عاشور: أنذر رئيس المحكمة بالسماح بحضور المحامين الموكلين دون التقيد بتصريح الدماطي : منع دخول المحامين الموكلين سيدفعنا للتصعيد الدولي المحامون يحذرون من منع دفاع أسر الشهداء من حضور محاكمة مبارك حذر سامح عاشور نقيب المحامين السابق وعضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء - في مؤتمر صحفي اليوم- كل من يتصل إداريا بالقضية من محاولة إقصاء كبار المحامين وشيوخ المهنة . وقال :" أنذر رئيس المحكمة وكل المعتبرين بالأمر الإداري بمحكمة اسئتناف القاهرة أن يسمحوا بالحضور للمحامين الحاصلين علي توكيلات دون التقيد بتصريح ". وأضاف" من العيب ان يقف محامي وينتظر تصريح من كشك الأمن ". وأعلنت الهيئة عن تشكيل هيئة دفاع من شيوخ و أساتذة و نشطاء قانونيين مشكلة من 89 محامي ستتولى مسئولية الإدعاء بالحق المدني و الجنائي في القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك و حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و قيادات سابقة بالداخلية . ومن جانبة هدد محمد الدماطي عضو الأمانة ومنسق لجنة الحريات بتصعيد الدولي للقضية في حالة إصرار المحكمة علي رفض دخول هيئة الدفاع . وقال الدماطي في تصريحات "للدستور الأصلي" أن جرائم مبارك والعادلي تعتبر جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ومحاولة رئيس المحكمة منع دخول المحامين الموكلين سيدفعنا الى التصعيد الدولي . وأضاف الدماطي ان بعض الجهات الأمنية السيادية اختارت 28 اسم بعينهم ومنعت دخولهم للمحكمة بدون سبب وتساءل هل ذلك لأن منهم من أقام محاكمة شعبية لمبارك ؟ أم أنهم من الذين ضغطوا لعقد الجلسات العلانية؟. وعلم "الدستور الأصلي" ان الهيئة اتفقت على تشكيل أولي للمترافعين في الشق العام وهم ( سامح عاشور والدكتور محمود السقا والدكتور حسام عيسى ومحمد طوسون). أما أبرز الأسماء في الشق الخاص سيكون ( محمد الدماكي وأحمد قناوي و خالد أبو كريشة والمستشار سمير حافظ وناصر الحافي ونبيل عبد السلام ). وعقب إعلان هيئة الدفاع نشبت خلافات واتهامات مبتادلة "بالاستعراض"بين المحامين و الأمانة العامة وكأن الأمر نزهة أو مغامرة أو معركة انتخابية وليس دفاعا عن ضمير ثورة ودماء شهداء ضحوا من أجل وطن. ولم تسطيع الأمانة العامة للدفاع عن شهداء الثورة ان تستمر لأكثر من دقائق معدودة بعد الإعلان ونشب خلاف بين المحامين خاصة محامو الحريات والمحامين الذين حضروا الجلسة الأولى لمحكمة مبارك معتبرين ان محاوله تشكيل هيئة دفاع بدونهم التفاف وشو إعلامي . ورفض طارق إبراهيم عضو لجنه الحريات تشكيل اللجنة قاءلا " أين كانوا هؤلاء المحامين هل تقدم احد منهم من قبل ببلاغ أو حضر تحقيق؟". ورفض محمد طوسون تخوف المحامين خارج القائمة المعدة وقال "للدستورالأصلي" التشكيل إضافة للمحامين السابقين وليس إقصاء لهم. مضيفا أن القضية ستكون لأكثر من ستة شهور وبها العديد من اللجان وجميع المحامين سيعملون بالقضية دون استبعاد.
