أكد تقرير لمكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن جميع المستوطنات الإسرائيلية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي بغض النظرعن وضعها التخطيطي ، فضلا عن أن المستوطنات أحد العوامل الرئيسية وراء القيود المفروضة علي الوصول وانعدام الأمن وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية مما يقيد الظروف المعيشية للعديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية . وأشار التقرير إلى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذى صدر مؤخرا بإلزام السلطات الإسرائيلية بتفكيك البؤرة الاستيطانية "ميجرون " في محافظة رام الله في موعد أقصاه مارس 2012 موضحا أنه نحو 50 عائلة يعيشون في هذه البؤرة الاستيطانية التي تعد الأكبر في الضفة الغربية . وأضاف التقرير الذى صدر عن الفترة من 27 يوليو إلي 2 أغسطس وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم أن هذه البؤرة الاستيطانية بنيت علي أراضي خاصة مسجلة تعود لفلسطينيين من القريتين المجاورتين "دير دبوان" و"برقة " مشيرا إلي أن محامى دولة إسرائيل أبلغ المحكمة أن الدولة تنوي نقل العائلات التي تعيش في هذه البؤرة إلي حي جديد سيقام بمستوطنة " جفعات بنيامين " المجاورة . وقال التقرير إن الفترة السابق ذكرها قد شهدت استمرار اعتداءات المستوطنين علي الممتلكات الزراعية الفلسطينية حيث أشعل مستوطنون إسرائيليون النيران في أراض زراعية تعود لقرية "ترمسعيا " برام الله و"بورين" و"عورتا" و"جالود " في محافظة نابلس مما أدي إلي تدمير 400 شجرة زيتون ولوز و هاجم مستوطنون إسرائيليون وحدة إطفاء في بورين أثناء محاولتها إخماد النيران . وأشار إلي أن مستوطنين إسرائيليون اقتلعوا أو أحرقوا أو دمروا بطريقة أخري ما يقرب من أربعة ألف شجرة تعود للفلسطينيين منذ بداية هذا العام .