طالب محامو أسر الشهداء والمصابين هيئة المحكمة باستدعاء عدد من المسؤولين السابقيين والحاليين للاستماع لشهادتهم في قضية قتل الثوار. وتضمن قائمة المطلوبين للشهادة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان، رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة المصرية، للاستماع لشهادتهما، فيما صرحا به لوسائل الإعلام عن رفض القوات المسلحة ضرب المتظاهرين، وما إذا كان الرئيس المخلوع أصدر أوامره لهما، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وقتها، بضرب المتظاهرين أم لا، مؤكدين أن المشير بصفته وزيراً للدفاع حضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 22 يناير 2011، التي ضمت العادلي وعمر سليمان وطارق كامل وزير الاتصالات، لبحث طرق مواجهة المظاهرات قبل 3 أيام من اندلاعها. كما شدد المدعون بالحق المدني، على ضرورة الاستماع لشهادة اللواء منصور عيسوي، حول موضوع القناصة، وطلبوا كذلك استدعاء المسؤولين بشركات المحمول لسؤالهم عمن أصدر لهم أوامر بقطع الاتصالات عن المتظاهرين. طالب المدعون بالحق المدني بضم جهات إعلامية «أشاعت أن المتظاهرين مجموعة بلطجية»، وحدد المدعون أسماء كل من صفوت الشريف، أحمد عز، زكريا عزمي، لضمهم كمتهمين في قضية قتل الثوار. من جانبه، أكد فريد الديب محامي الرئيس المخلوع، على ضرورة استدعاء المشير طنطاوي للشهادة، باعتباره «شاهد واقعة»، كما طالب باستدعاء جميع محافظي جنوبسيناء، منذ بداية عهد مبارك وحتى المحافظ الحالي. وتضمنت طلبات محامي الرئيس المخلوع، تفريغ كارت الذاكرة المسجلة عليه أوراق القضية والذي قام بتسجيله المحامي العام، وطبع ما عليه وتسليم نسخة منه للدفاع، وسماع شهادة جميع شهود الإثبات وعددهم 1631 شاهداً. ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة بعد انتهاء طلبات الديب التي بلغت 7 طلبات.
