كشوف انتخابية جديدة بقاعدة بيانات الرقم القومي تقوم على أساس أن يكون المقر الانتخابي للناخب وفقاً لمحل الإقامة المدون بالرقم القومى.. تصريحات لرئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بثت حالة من الراحة والطمأنينة لدى الأحزاب التي تستعد بكل قوتها لمعركة الانتخابات بما يضمن عدم التلاعب في الكشوفات التي كانت تضم قديما أطفالا ومهاجرين وموتى.. دكتور عمر هاشم ربيع الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات والمختص بالشأن البرلماني قال ل"الدستور الأصلي": أن وجود هيئة ناخبة أو مجمع انتخابي وهو المرادف الصحيح لكلمة الجداول الانتخابية يضمن عدم التلاعب وسلامة هذه الكشوفات لأن الجداول الكترونية بقاعدة بيانات الرقم القومي التي يكون لكل مواطن فيها رقم واحد مميز له يضمن سلامة العملية الانتخابية معتبرا أن ما حدث بالاستفتاء كان نوعا من العبث و"العك" فأي فرد كان يستطيع الذهاب للتصويت في أكثر من مكان مشددا أن الانتخابات القادمة تحتاج للنظام والضبط والرقابة. أمين اسكندر -وكيل مؤسسي حزب الكرامة- أكد على ضرورة التصويت في الانتخابات البرلمانية بالرقم القومي حتى يقلل من حالات التزوير وأن يكون التصويت وفقا للدوائر الانتخابية وحسب القوائم. وأضاف اسكندر أن الرقم القومي جعل كتلة التصويت في الانتخابات تصل إلى 40 مليون مصوتا بدلا من 20 مليون. وأشار اسكندر إلى أنه على الرغم من الإشراف القضائي على الانتخابات واستخدام الحبر الفصفوري هناك سبل عديدة للتزوير مثل جمع أرقام ضخمة من الريفيات والريفيين وإقناعهم بالتصويت لمرشح بعينه دون استخدام الحبر السري ودون التوقيع أمام الرقم القومي الخاص بهم، مؤكدا أنه إذا حدث ذلك فيكون تزويرا واضحا يتم بعلم القضاة المشرفين على اللجان مطالبا أن يكون الحبر الفسفوري في الانتخابات حبرا فسفوريا ثابتا وليس حبر عادي يمكن إزالته ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية. عبد الغفار شكر –القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي قال أن "جداول انتخاب بالرقم القومي" كان أحد مطالب القوى السياسية بما يضمن أن تخلو القوائم من أسماء المجندين والمتوفين والمسافرين ولا يمكن أن يحدث بها تلاعب، لافتا إلى الاختلاف بين التصويت في الاستفتاء الذي كان الاختيار فيه قوميا فالكل يصوت على شيء واحد بينما انتخابات البرلمان سيختلف فيها المرشحون باختلاف الدوائر وهو ما يحتم أن يصوت كل فرد في الدائرة الخاصة به المدون بها محل إقامته وعندها لن تكون هناك أي مشاكل.