أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة سوف تتولى الإشراف على العملية الانتخابية برمتها بدءا من إعداد كشوف انتخابية جديدة طبقا لقاعدة بيانات تقوم على أساس أن يكون المقر الانتخابي للناخب وفقا لمحل الإقامة المدون بالرقم القومي ، مشيرا إلى أن إعداد تلك الكشوف الذى يعتمد على الرقم القومي يتم من خلال قواعد البيانات الجديدة المتوافرة لدى وزارات الداخلية والتنمية الادارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك فى تصريحات للمستشار عبد المعز إبراهيم الليلة الماضية عقب الاجتماع الأول للجنة العليا للانتخابات فى تشكيلها الجدي، وأشار الى ان الانتخابات البرلمانية المرتقبة لمجلس الشعب والشورى فى النصف الثانى من شهر نوفمبر ستكون مغايرة عن سائر الانتخابات الاخرى، حيث ستجمع بين نظام الانتخابات الفردى ونظام القائمة النسبية المغلقة الى جانب أن الناخب سوف ينتخب مرشحيه لمجلس الشعب والشورى فى آن واحد والتى ستجرى تحت إشراف قضائى كامل وغير منقوص. وأوضح انه سيقوم خلال الايام القليلة القادمة باختيار أعضاء الامانة العامة للجنة من رجال القضاء والهيئات القضائية المختلفة، مشيرا الى أن البحث مازال جاريا عن مقر مناسب ولائق لعمل اللجنة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدلا من مقرها الحالى بداخل احدى العمارات السكنية بمصر الجديدة. وقال أن الجداول الانتخابية الجديدة ستكون خالية تماما من أسماء المتوفين والصادر بحقهم أحكام قضائية تحول دون حقهم فى الترشيح أو الادلاء بأصواتهم.