للمرة الثانية ، محكمة القضاء الإدارى ستحسم أمر شرعية قرار صفوت الشريف بدمج المؤسسات الصحفية من عدمه في 3 أغسطس القادم ، دائرة الإستثمار بالمحكمة قررت برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة النطق بالحكم في الإشكال المقام من عدد من العاملين بالشركة القومية للتوزيع ضد حكم القضاء الإدارى الصادر بوقف تنفيذ وإلغاء قرار صفوت الشريف بدمج صحفيي وعمالى وإداريي دار التعاون الى الصحف القومية، التعاون للأهرام، والمسائية للأخبار والعاملين والإداريين للشركة القومية للتوزيع في أول أغسطس القادم . جلسة اليوم شهدت تدخل عدد من العمال والإداريين بمؤسسة دارالتعاون إنضماما الى جانب العاملين بالشركة القومية للتوزيع مطالبين بوقف تنفيذ حكم إلغاء قرار دمج المؤسسات الصحفية لما يترتب عليه حسب العمال من تشريد وضياع حقوق أكثر من 200 من العمال والإداريين الذين تم نقلهم من دار التعاون الى الشركة القومية للتوزيع ، محكمة القضاء الإدارى سبق وأصدرت حكما بإلزام رئيس مجلس الوزراء والمشرف على شئون مجلسى الشعب والشورى بضرورة تنفيذ حكمها الذى سبق وأصدرته فى 15 مايو 2010، بإلغاء قرار مجلس الشورى بدمج صحفيي وعمالى وإداريي دار التعاون الى الصحف القومية، التعاون للأهرام، والمسائية للأخبار والعاملين والإداريين للشركة القومية للتوزيع..