رفضت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا فى جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ،النطق بالحكم في الطعن المقدم من مجلس الشورى على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار مجلس الشورى بدمج الإصدارات الصحفية التى كانت تصدر عن مؤسسة دار التعاون لمؤسستى أخبار اليوم والأهرام ، وأحالت الطعن إلى المرافعة في جلسة 22يناير القادم . كان ممثلو هيئة قضايا الدولة قد دفعوا بأن قرار مجلس الشورى بدمج مؤسستى دار الشعب للطباعة والنشر ودار التعاون للطباعة والنشر فيما عدا الإصدارات التى تصدر عنهما بصحفييهما إلى الشركة القومية للتوزيع ، ونقل جريدة "المسائية" اليومية إلى مؤسسة أخبار اليوم ونقل جريدة "التعاون" الأسبوعية "والمجلة الزراعية" الشهرية إلى مؤسسة الأهرام ، جاء لإنقاذ الإصدارت الصحفية الصادرة عن مؤسسة دار التعاون من الإفلاس وتراكم مديونياتها عبر السنين. وأضافوا أن مجلس الشورى قبل اتخاذ قراره بالدمج قام بفحص وبحث كافة جوانب هذه العملية وما ستخلفه وسيترتب عليها من آثار ضمانا لتحقيق المصلحة العليا للطرفين - لمؤسسات التى سيتم الدمج فيها والمؤسسات التى سيتم دمجها - سواء الصحفيين أو العاملين وتحقيق مصالحهم ، مؤكدين أن دمج الإصدارات لا يترتب عليه تحميل المؤسسات التى سيتم الدمج فيها أى أعباء مالية إضافية كون المجلس الأعلى للصحافة يتكفل بكافة تلك الأعباء. وأشاروا إلى أن الدمج اختصاص أصيل لمجلس الشورى كونه المالك للمؤسسات الصحفية القومية ، مؤكدا انتفاء الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة لدى مقيمى الدعوى الذين ينحصرون فى مؤسسة أخبار اليوم فقط التى وافق مجلس إدارتها على الدمج. والجدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة أيدت قرار المجلس الأعلي للصحافة بدمج مؤسسة دار التعاون للشركة القومية للتوزيع ونقل جريدة «المسائية» بصحفييها إلي مؤسسة «أخبار اليوم» ورفضت الهيئة الطعن المقام من كل من صحفيي الأخبار والمسائية لانتفاء شرطي الصفة والمصلحةمؤكدة على أن استندت الهيئة في أسباب قرارها إلي أن مجلس الشوري يلتزم بسداد مستحقات العاملين بجريدة «المسائية»، الأمر الذي من شأنه عدم التأثير فيما تحققه مؤسسة «أخبار اليوم» من أرباح وعدم الانتقاص من حقوق العاملين لديها، وأضافت الهيئة أنه فيما يتعلق بالأعمال الإدارية وتكاليف إصدار الجريدة فإن المرجع في ذلك إلي مؤسسة «أخبار اليوم» باعتبارها شخصاً معنوياً يتحمل مسئولية هذا الإصدار، وأضافت مفوضى الدولة أن «أخبار اليوم» ممثلة في رئيس مجلس الإدارة قبلت نقل هذا الإصدار إليها وتحمل مصاريف إصداره ومن ثم ليس لأحد من العاملين بها التعقيب عليها مادامت لم تنتقص من الحقوق القانونية الثابتة لهم، مؤكدة انتفاء مصلحة صحفيي «الأخبار» في الطعن علي القرار، وشددت علي أن صحفيي «المسائية» أيضاً لم تعد لهم صفة قانونية لأنهم بصدور قرار نقل جريدتهم إلي مؤسسة «الأخبار» تبعيتهم أصبحت ل «أخبار اليوم». كان بعض الصحفيين بمؤسسة أخبار اليوم قد أقاموا دعوى لإلغاء قرار دمج جريدة المسائية الصادرة عن دار التعاون إلى أخبار اليوم بزعم أن هذا الدمج مخالف للقانون ويحمل مؤسسة أخبار اليوم أعباء مالية كبيرة تضر بالمركز المالى للمؤسسة.
