كما انفرد الدستور الأصلي، بشأن إجراء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بالقاهرة، فقد صرح المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم في تصريحات خاصة للدستور الأصلي، أنه بعد عدة اجتماعات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية عقد اليوم الخميس الاجتماع الختامي بشأن الترتيبات لمحاكمة مبارك وباقي المتهمين في قضية قتل المتظاهرين. وقال منيع أن هذا الاجتماع الختامي حضره وزير التجارة والصناعة باعتباره المسئول عن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والمستشار محمد منيع وقيادات أمنية رفيعة المستوى من وزارة الداخلية وقيادات معنية رفيعة المستوى من القوات المسلحة، وانتهى الاجتماع إلى تجهيز مبنى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة داخل أرض المعارض بالقاهرة كمكان لإجراء المحاكمة المرتقبة لرئيس الجمهورية السابق ونجليه وأيضا القضية التي ضمت مؤخرا إليها والخاصة بحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه. وأضاف منيع إنه تم في الاجتماع وضع اللمسات الأخيرة لتأمين موقع المحكمة تأمينا كاملا ودائما اعتبارا من تاريخ بداية الجلسات وحتى انتهاء المحاكمة، على أن تتولى القوات المسلحة ووزارة الداخلية إجراءات تأمين هذا الموقع التي وصفها منيع بإنها إجراءات غير مسبوقة. مضيفا، إنه في وقت لاحق سوف يتم الإعلان عن الضوابط الخاصة بمن سيحضرون هذه المحاكمة، وعن هذه الضوابط قال منيع للدستور الأصلي، إن حضور الجلسة سيكون بتصريح مسبقة يصدرها رئيس المحكمة الذي هو المسئول أولا وأخيرا عن الجلسة، واضاف أنه المسئول أيضا عن تحديد عدد الحضور حتى لا يحدث ازدحام وكثافة داخل المحكمة. وكان الدستور الأصلي، قد انفرد بأن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ستكون في القاهرة، في إحدى قاعات المؤتمرات بمدينة نصر (أرض المعارض)، في الوقت الذي رجحت فيه وسائل الإعلام أن تكون المحاكمة في شرم الشيخ.