أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة سوف تتولى الاشراف على العملية الانتخابية برمتها بدءا من إعداد كشوف انتخابية جديدة طبقا لقاعدة بيانات تقوم على أساس أن يكون المقر الانتخابى للناخب وفقا لمحل الإقامة المدون بالرقم القومى ، مشيرا الى أن إعداد تلك الكشوف الذى يعتمد على الرقم القومى يتم من خلال قواعد البيانات الجديدة المتوافرة لدى وزارات الداخلية والتنمية الادارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك فى تصريحات للمستشار عبد المعز إبراهيم الليلة الماضية عقب الاجتماع الاول للجنة العليا للانتخابات فى تشكيلها الجديد. وأشار الى ان الانتخابات البرلمانية المرتقبة لمجلس الشعب والشورى فى النصف الثانى من شهر نوفمبر ستكون مغايرة عن سائر الانتخابات الاخرى، حيث ستجمع بين نظام الانتخابات الفردى ونظام القائمة النسبية المغلقة الى جانب أن الناخب سوف ينتخب مرشحيه لمجلس الشعب والشورى فى آن واحد والتى ستجرى تحت إشراف قضائى كامل وغير منقوص. وأوضح انه سيقوم خلال الايام القليلة القادمة باختيار أعضاء الامانة العامة للجنة من رجال القضاء والهيئات القضائية المختلفة، مشيرا الى أن البحث مازال جاريا عن مقر مناسب ولائق لعمل اللجنة بالتنسيق مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة بدلا من مقرها الحالى بداخل احدى العمارات السكنية بمصر الجديدة. وقال ان الجداول الانتخابية الجديدة ستكون خالية تماما من اسماء المتوفين والصادر بحقهم أحكام قضائية تحول دون حقهم فى الترشيح أو الادلاء باصواتهم .
