قدم الدكتور عز الدين شكري فشير، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، اليوم –الاثنين- استقالته من منصب الأمين العام، لوزير الثقافة الدكتور عماد أبو غازي، عقب انتهائه من المهام الرئيسية التي كلفه بها، وأهمها صياغة مشروع لإعادة هيكلة المجلس الأعلى للثقافة. وقال فشير - في بيان صحفي - أنه أعد أيضًا مشروعًا متكاملاً لتعديل نظام جوائز الدولة بما يضمن معالجة عيوب النظام القائم، كما اتفق مع الوزير على خطة النشر بالمجلس للعام القادم. وفيما يتعلق بإعادة هيكلة المجلس نفسه، أوضح فشير أن المشاورات المكثفة التي أجراها مع مثقفين من داخل وخارج المجلس الأعلى للثقافة عبر الشهور الماضية أسفرت عن بلورة توافق عام حول مهام وأدوار المجلس الجديد، وكيفية تشكيل لجانه وهيئاته بحيث تعبر عن تنوع الجماعة الثقافية، وتكون حلقة وصل بين المثقفين والمجلس، إلا أن هناك خلافًا لم يمكن حسمه من خلال هذه المشاورات حول علاقة المجلس بوزارة الثقافة، بين هؤلاء الذين يريدون فصله بالكامل عن الوزارة، وهؤلاء الذين يرون بقاءه داخل الوزارة. وقال فشير في البيان إنه في ضوء حالة الاستقطاب التي تسود أوساط المثقفين، فإن حسم هذا الخلاف يتطلب وقتًا كبيرًا "وهو وقت لا أملكه، في ضوء عدم استعدادي التضحية بواجبات الكتابة والتدريس، ومن ثم أرسلت هذا الصباح خطابات لأكثر من ستين جهة لتقديم مرشحين للجان الجديدة وهي بداية عملية بناء المجلس من القاعدة للقمة. وأترك للوزير حسم مسألة علاقة المجلس بالوزارة لاحقا عندما تنتهي عملية تشكيل اللجان والهيئة العليا للمجلس - ربما من خلال عقد مؤتمر للمثقفين". وعن توقيت استقالته، ذكر فشير أنه حصل على موافقة د.عماد أبوغازي على الاستقالة منذ أسبوعين، لكنه فضل الانتظار للانتهاء من بعض المشاورات والأمور التنظيمية داخل المجلس وكذلك لحين إتمام تشكيل الوزارة الجديدة، حتى يترك المجلس والعاملين فيه في وضع مستقر. هذا ويغادر فشير موقعه نهائيا بعد أسبوعين من اليوم-الاثنين-.
