أحال المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- خمسة متهمين لمحكمة الجنايات في قضية زواج القاصرات بأبو النمرس وهم محمود فرج أبو شوشة والد الطفلة وسحر صلاح والدتها وسعيد عبد العال المحامي الذي حرر عقد الزواج رغم علمه أنها قاصر والسعودي الذي تزوج الطفلة والسمسارة التي عرضتها عليه رغم أن السمسارة والسعودي مازالا هاربين. ووجهت النيابة للسعودي تهمة الاستغلال الجنسي لقاصر ولباقي المتهمين تهمة تسهيل الاستغلال الجنسي. كانت التحقيقات التي باشرها ياسر خاطر - وكيل أول النيابة - قد كشفت أن الأب والأم قاما بعرض ابنتهما ضمن خمس بنات علي الثري السعودي عن طريق الوسيطة ليختار من بينهن واحدة ليتزوجها فاختار ابنتها شيماء مقابل 10 آلاف جنيه لها وألفين للوسيطة وألفين للمحامي الذي حرر عقد الزواج رغم أن الطفلة لم تبلغ 15 سنة كانت الطفلة قد اعترفت أمام أحمد الركيب - رئيس النيابة- أن السعودي استأجر لها شقة في المهندسين بعد زواجه منها وعاشرها معاشرة الأزواج وطلب منها أفعالاً منافية للآداب مما دعاها للاتصال بأهلها وتهديدهم بالانتحار إذا لم يأخذوها ليخلصوها من زوجها فتم الإبلاغ عن الواقعة وأحيلت للنيابة.