سيطرت حالة من الهدوء على وزارة التنمية المحلية بعد اختيار المستشار الدكتور "محمد عطية" لتولى مهام الوزارة خلفا للواء "محسن النعماني" وذلك بعد التعديل الوزاري الجديد الذى أعلن عنه الدكتور "عصام شرف"- رئيس الوزراء-. أكد مصدر مطلع بالوزارة أنهم فى انتظار الوزير الجديد لتحديد ملامح التعامل معهم موضحا ترحيبهم بتولى عطية لمهام وزير التنمية المحلية وذلك لأنه وكما وصفه الكثيرون مثال لنزاهة القضاء المصري . وأضاف المصدر أن العاملين بوزارة التنمية المحلية يأملوا أن ينالوا جزءا من اهتمام الوزير الجديد لتحسين أوضاعهم المالية وتفعيل ما يخص شئونهم والتي تم تجاهلها فترة طويلة وبخصوص هذا الشأن قام بعضهم بتجهيز مجموعة من الأفكار لتقديمها للوزير مثل تحسين لائحة الخدمات الاجتماعية لموظفي الوزارة ودعمها بالمبلغ المالي وعمل حساب خاص بها بالبنك الأهلى وهذه تمثل أول فكرة سيتم عرضها على الوزير الجديد. من جانبه صرح "خالد أبو بكر"- المستشار القضائي بوزارة التنمية المحلية- ل"الدستور الأصلي" أنه يقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام فى ظل وجود إنذارات قضائية بجنح مباشرة لعدم تنفيذ أحكام ضد وزير التمية وتجنبا لصدور أحكام قضائية بالحبس ويتم الآن استكمال الإجراءات لعرضها على الوزير حال حضوره للوزارة.
