جاء بيان حزب الوسط مؤكدا على أن مطالب الثورة المجمع عليها وطنياً، وفي مقدمتها المحاكمات العادلة والناجزة، ووقف الضباط المتهمين بالقتل، وتطهير مؤسسات الدولة من رموز الحزب الوطني المنحل، واتخاذ خطوات جادة في اتجاه العدالة الاجتماعية، وتحذير القائمين على أمور البلاد - المجلس العسكري والحكومة - من التراخي في تنفيذ تلك المطالب. وانتقد الوسط تبدل الشعارات من كونها تطالب بمحاكمات عادلة وناجزة، إلى المطالبة بمجلس رئاسي وتبدلت اللغة من لغة التحذير للمجلس العسكري والحكومة إلى لغة التخوين مضيفا أن تلك الشعارات انتهت أمس – الثلاثاء - على حد ما ذكر البيان. كما ندد الوسط بالاعتداء السافر على السيادة المصرية، المتمثل في تصريح المتضمن إنفاق الولاياتالمتحدةالأمريكية 40 مليون دولار على بعض الأشخاص المصريين دون علم الدولة، ودون اتباع لأي إجراء من إجراءات الشفافية، التي تستوجب الإعلان عن أسماء هؤلاء الأشخاص، وماذا قبضوا؟ وأين؟ وفيم أنفقوا؟ وغير ذلك من استفهامات حول هذا الإنفاق ما يحدث في ميدان التحرير من تجهيز للبلطجية وإمدادهم بالعدة والعتاد وتحريضهم على قطع الشوارع وإغلاق مجمع التحرير والتفكير في إغلاق مترو الأنفاق وغير ذلك من الجرائم كما وصفها البيان. رأى الوسط ضرورة الإسراع في مهمة لجنة تقصي الحقائق برئاسة وزير العدل التي شُكلت يوم أمس - الثلاثاء - بقرار من الحكومة للبحث في مصير الأربعين مليون دولار التي دفعتها أمريكا لهؤلاء الأشخاص. وأشار الوسط في بيانه أن بدء التنفيذ العملي لبيان الحكومة وبيان المجلس العسكري أمس يبعث على التفاؤل والاطمئنان على الرغم من انتقاد الحزب استخدام كلمة ( سوف ) في كلا البيانين. وناشد الوسط القوى الوطنية والأحزاب والائتلافات والشخصيات العامة مراعاة مصلحة الوطن والعمل سوياً على تحقيق مبادىء وأهداف الثورة بعيداً عن التدخل الأجنبي المتحالف مع البلطجة المأجورة، مضيفا أن المصريين قادرون على حماية الثورة في مواجهة هذا التحالف.