أصدر ائتلاف شباب الثورة بيانا لهم صباح اليوم- الثلاثاء من داخل مقر جريدة التحرير، وجاء نص البيان كالآتي: ألقى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بيانه الثاني أمس - الاثنين-في معرض محاولات الوزارة التعاطي مع الموجة الثانية من الثورة المصرية والتي تفجرت في كافة ميادين الجمهورية يوم 8 يوليو، دفاعاً عن ثورة راح ضحيتها أكثر من ألف شهيد مازالت تروي دمائهم الذكية أرض ميدان التحرير العطرة خاصة وميادين مصر المحروسة عامة . جاء البيان الثاني للدكتور شرف سائرا علي درب البيان الأول ليطلق رصاصة الرحمة علي حكومة جاء رئيسها من الميدان وحمله الثوار علي الأعناق ولكنه (رغم كامل احترامنا لنظافة يده ونزاهة شخصه) الا أنه كان يحمل أجندة اصلاحية لإعادة بناء وطن انفجر ثائرا ليغير وجه الحياة التي يعيشها بشكل جذري ولم يتحلى بالثورية الكافية التي تجعله قادرا علي حمل أحلام الثوار في هذا الوطن أملا في الحرية والعدالة الإجتماعية حيز التنفيذ الحقيقي من خلال إجراءات ثورية جذرية تهدم بمعول من فولاذ معاقل الفساد لنظام أسقط المصريون رأسه وأهم رموزه، ويبني بيد الحرية والعدل والمساواة وطنا لكل المصريين يعيشون بين جوانبه حياة كريمة وإنسانية . لم يتعرض شرف في بيانه ولا طيلة فترة توليه لرئاسة الوزراء لقضية تطهير وإعادة هيكلة جهاز القمع المنظم وزارة الداخلية بأي قدر من الحسم والحزم وأصبح ملف عودة الأمن الذي يحترم حقوق الإنسان وآدميته للشارع المصري حلما بعيد المنال، كما أنه لم يقف علي قدر المسئولية تجاه تلبية المطالب الإجتماعية العادلة لجماهير الفقراء والكادحين ، ولم ينحاز ولو ظاهريا لحماية حقوق الثوار والمدنيين كافة من القمع الذي تعرضوا له جراء المحاكمات العسكرية الإرهابية ضد النشطاء والمدنيين. الدكتور عصام شرف أصبح عائقا أمام استكمال مسيرة الثورة حينما أبدي من الضعف والسلبية وغياب الإرادة الثورية الكثير وذلك مثلا في قدرته علي تطهير كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها مكتبه ووزارته من فلول النظام السابق والمتقاعسين عن أداء عملهم، وقضايا محاكمة قتلة الشهداء ورموز النظام السابق، وإصدار قوانين كقانون تجريم الإعتصامات والإضرابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب دون مراجعة سياسية ومشاركة مجتمعية حقيقية في رسم خريطة مستقبل الحياة السياسية في مصر في السنوات القادمة . ان عصام شرف لم يكن رئيس وزراء فعلي مطلق اليد ومخول الصلاحيات فالمجلس العسكري الذي استبد بإدارة المرحلة الإنتقالية وإدارها بشكل فردي من طرف واحد، قوض صلاحيات شرف نهائيا وقيد حركته تماما وصنع منه واجهة ناصعة لديمقراطية شكلية في إدارة الفترة الإنتقالية وتفاصيلها . المجلس العسكري الذي أجري جملة من مؤتمرات الحوار الوطني والوفاق القومي الأشبه بمسرحيات كوميدية هدفها إضفاء شرعية زائفة، لتمرير خريطة عقيمة لعملية التحول الديمقراطي في مصر هو ذاته المجلس الذي لم يعطي شرف الفرصة الحقيقية والصلاحيات الكافية لإحداث التغييرات الجذرية المنشودة . إن هذه الموجة الثانية من ثورتنا السلمية العظيمة تفرض علينا جملة من المعطيات على رأسها تحديد صلاحيات المجلس العسكري وإختصاصاته ، وتحديد صلاحيات مجلس الوزراء وإختصاصاته علي الجانب الآخر. ثانيا إدارة جماعية مجتمعية حقيقية حول السيناريو الذي يجب أن تدار به الفترة الإنتقالية حتي نعبر بهذا الوطن أمواج التحول الديمقراطي نحو دولة العدل والحرية. ثالثا أمال وطموحات أكثر من 40 مليون مصري بهذا الوطن يعيش تحت خط الفقر نحو سياسات اقتصادية تنحاز تماما للفقراء وتعطيهم حقوقا سلبت منهم علي مدار أكثر من ثلاثين عاما من الافقار والتجويع والتهميش والمرض والبطالة . رابعا تطهير شامل وجذري لكافة مؤسسات الدولة من بقايا نظام الرئيس المخلوع مبارك وحزبه الوطني المنحل وكافة القيادات الغير مسؤولة والمتقاعسة عن أداء عملها . إن التجارب الثورية في تاريخ البشر الحديث والقديم علمتنا أن الثورة ما هي إلا موجات متتالية يقوم فيها الثوار من خلال التجربة والخطأ إكتشاف الطريق الصحيح نحو الديمقراطية والحرية التي ثاروا من أجل إنتزاعها ، إن تغيير عصام شرف رغم إنه إختيار الثوار لا يعبر بالنسبة لنا شباب الثورة سوى خطوة نحو تصحيح المسار كانت واجبة حتي تستطيع الثورة إستكمال مسيرتها وفاءا لدماء شهداءها الأبرار. ونحن إذ نشعر بالخطر الحقيقي على ثورة هذا الشعب العظيم التي جاءت بعد أكثر من خمسين عاما من حكم العسكر الديكتاتوري القمعي، وأبهرت العالم وأحيت آمال ملايين الفقراء والمعدمين في حياة أفضل. ومن هنا وإيمانا منا بدورنا في حماية مقدرات ثورتنا العظيمة نطالب الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بتقديم إستقالته والعودة لميدان التحرير بين الثوار. ونطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني مطلقة اليد ولها كافة الصلاحيات في إتخاذ الإجراءات الثورية اللازمة لإدارة الفترة الانتقالية . توقيع : ائتلاف شباب الثورة
