وتزيل قرارتها بعبارة واحدة " اللجنة غير مختصة بنظر النزاع " سامح عاشور رئيس الحزب الناصري قررت لجنة الأحزاب السياسية فى جلستها المنعقدة الأحد الماضي حفظ كافة الطلبات المقدمة لديها بشأن النزاع القائم على رئاسة الأحزاب وعدم إصدار أى قرار بشأنها وزينت قرارات اللجنة بعبارة محددة " اللجنة غير مختصة بنظر النزاع على رئاسة الحزب ويفصل فيه رضاءً أم قضاءً "، ومن هذا المنطلق ، قررت اللجنة حفظ الطلب المقدم من دكتور عبد المنعم الأعصر بشأن النزاع القائم على رئاسة حزب الخضر المصري ، كما قررت كذلك حفظ الطلب المقدم من طارق درويش بصفته رئيسا لحزب الأحرار إلى رئيس اللجنة ، وكان قد قدم مجموعة من الأوراق والمستندات الخاصة بانعقاد المؤتمر العام للحزب وصورة قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر فى 2006 بإلغاء قرار لجنة الأحزاب الصادر فى 2004 والمتضمن التعامل مع حلمي سالم كرئيس لحزب الأحرار وما ينبنى على ذلك من عدم الاعتداد بأى من المتنازعين على رئاسة الأحزاب . وحفظت اللجنة الطلب المقدم من كلا من مصطفى مدبولى بالاعتداد به رئيسا لحزب الوفاق القومى بعد وفاة الرئيس السابق للحزب د/ رفعت العجرودي، والطلب المقدم من محمود فرغلي عمران بالاعتداد به رئيسا لحزب العدالة الاجتماعية. كما حفظت اللجنة الطلب المقدم من سامح عاشور بالموافقة على التصريح باستخراج توكيل من الشهر العقاري حسبما تقرر من رئاسته للحزب العربي الناصري ، بموجب قرار الجمعية العمومية للحزب، واعتماد توقيعه كرئيس للحزب بالشهر العقاري والبنوك المصرية ، وأكدت اللجنة عدم اختصاصها بالفصل فى النزاع على رئاسة الحزب . وصرح مصدر قضائى داخل اللجنة بأن اللجنة مختصة فقط بنظرالإخطار بالموافقه على الأحزاب الجديدة ، وهى غير مختصة بنظر مشاكل ونزاعات الأحزاب القائمة وتحل إما قضاءً أم رضاءً. ومن المقرر أن تنظر لجنة الأحزاب فى جلستها المقبلة حزبى العربى للعدل والمساواة ، وحزب النهضة والإصلاح اللذين تقدما بأوراق تأسيسهما الأسبوع الماضي لإصدار قرار بشأنهما.
