أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة أن كافة البلاغات التي قدمت إلى النيابة بشأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين السلميين التي واكبت ثورة 25 يناير وأسفرت عن استشهاد البعض، وإصابة آخرين - تمت مباشرة التحقيق فيها وانتهت إلى إحالة القضايا إلى محاكم الجنايات المختصة. وأشار المستشار السعيد في بيان له اليوم -الأحد-إلى أن النيابة العامة تباشر الدعوى الجنائية طبقا لأحكام القانون باعتبارها الممثلة للمجتمع والأمينة على الدعوى العمومية عن الهيئة الاجتماعية، وانه لا سلطان لأحد عليها في ذلك سوى القانون. وأكد أن النيابة العامة حرصت منذ اللحظة الأولى على إعلان نتائج التحقيقات على الرأي العام في تلك القضايا في حينه، وفي حدود ما تسمح به القوانين، من خلال تصريحات المتحدث الرسمي التي نشرتها وسائل الإعلام وصفحة النيابة العامة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وجدد المستشار السعيد تأكيده على عدم نشر أي أخبار تتصل بعمل النيابة العامة إلا من خلال ما يصرح به المتحدث الرسمي للنيابة العامة أو استنادا إلى ما تنشره على صفحاتها على شبكة التواصل الاجتماعي.