أكد النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود في بيان له أمس ان النيابة العامة لا يزال لديها مئات البلاغات الجاري تحقيقها سواء في نيابة الأموال العامة العليا أو في باقي النيابات الأخري. ذكر البيان أن النيابة العامة طبقا للاختصاص المنوط بها قانونا فإنها ليست جهة تحر أو فحص أو تدقيق أو خبرة فنية أو محاسبية وإنما النيابة العامة شعبة من القضاء تباشر التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات عن جرائم مؤثمة قانونا وذلك بسؤال المبلغين والشهود وتتلقي النيابة العامة تقارير جهات التحري وجهات الخبرة والتحقيق وتستجوب المتهمين وتواجههم بالأدلة التي توصلت إليها من خلال تحقيقاتها وتحقق دفاعهم بشأنها وصولا إلي الحقيقة المجردة في إطار من الشرعية الاجرائية ولا تتصرف علي أساس الاشتباه أو الشبهة بل توازن بين أدلة الثبوت والنفي حتي لا يدان برئ ولا يفلت مجرم من العقاب. أكد أن هناك بعض البلاغات التي تبين أنها تخرج عن اختصاصها وفقا لقانون القضاء العسكري وتحال الي جهات القضاء العسكري سواء بناء علي قرار من النيابة العامة أو بناء علي قرار من جهة القضاء العسكري الذي يحق له ذلك الطلب قانونا لاختصاص القانون وأن النيابة العامة ملتزمة بالاعلان عما تنتهي إليه التحقيقات في كل قضية وفقا لأحكام القانون. وفي بيان اخر صدر أمس صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن قانون الاجراءات الجنائية يعطي النائب العام الحق حيث يري أن المصلحة العامة تقتضي أن يتولي التحقيق قضاة التحقيق بدلا من النيابة العامة. ومن هذا المنطلق فقد رأي النائب العام تحقيقا للصالح العام أن يتولي قضاة تحقيق بعض القضايا وهي: الشكاوي المقدمة ضد إبراهيم نافع وحسن حمدي والوقائع المرتبطة بها والخاصة بجريدة الأهرام. الوقائع الخاصة بالاعتداء علي المتظاهرين بميدان التحرير بالقاهرة يوم 2/2/2011 والمسماه بموقعة الجمل. الوقائع التي تضمنتها الشكاوي الخاصة بوزير الزراعة أمين أباظة وكافة الوقائع المرتبطة بها. الشكاوي المقدمة ضد رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق وكافة الوقاع المرتبطة بها. الوقائع الخاصة باقتحام مقار مباحث أمن الدولة والوقائع المرتبطة بها. البلاغات المقدمة من لجنة الحريات بنقابة المحامين الخاصة بممارسات التعذيب ضد الأشخاص في الفترة السابقة والوقائع المرتبطة بها. وأضاف النائب العام في بيانه ان القضايا المشار إليها تم ارسالها إلي قضاة التحقيق المنتدبين فيها عقب تلقي البلاغات بشأنها ويجري تحقيقها بالفعل. علما بأن النيابة العامة لاتتدخل في اختيار قضاة التحقيق الذي يتم بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف المختصة ولا تملك النيابة العامة قانونا اختيار قاض بعينه. وان قاضي التحقيق المعين يكون هو المختص دون غيره باجراء التحقيق من وقت مباشرة العمل. وتكون له كافة سلطات النائب العام من حيث تحقيق الوقائع وسؤال الشهود واستجواب المتهمين والقبض عليهم وحبسهم والافراج عنهم وإحالة المتهمين إلي المحاكمة الجنائية أو حفظ القضية وانه لا يخضع في ممارسة عمله لأي رقابة من النائب العام أو النيابة العامة ولا يجوز لها أن تسحب الدعوي منه بعد تعيينه كما يمتنع عليها مباشرة أي اجراء فيها.
