ناقشت لجنة الحبوب بوزارة الزراعة برئاسة د / "عبد الرحيم شحاتة" الدراسة المقدمة من المهندس "حسني محمد عطية"- الباحث بوزارة الزراعة-حول إمكانية تحقيق مصر لحلم الاكتفاء الذاتي من القمح من خلال المساحات المتاحه الآن، بحضوررؤساء قطاعات الوزارة وبعض أساتذة الجامعات المتخصصين. وفي تصريح خاص "للدستور الأصلي" أكد حسني أن الدراسة تكشف إهدار30% من إجمالي احتياجنا من القمح المحلي والمستورد، البالغ 8,5 مليون طن في المراحل المختلفة بداية من حصاد القمح انتهائا بإنتاج رغيف الخبز مروراً بعمليات الاسستيراد والتخزين والطحن. وأضاف ننتج من استهلاكنا 3 مليون طن تقريبا ونستورد الباقي,في حين أننا نزرع 2,7 مليون فدان كمتوسط كل عام، ويبلغ متوسط أنتاج الفدان في مصر 17 أردب، ولو تعاقدنا مع المزارعين علي 15 أردب للفدان فقط بأسعار مجزية، سيتم توريد 6,75 مليون طن بزيادة 3,75 يقوم الفلاح بتغذية حيواناته بها، نظراً لرخص سعر القمح. وأشار إلي أن باقي الكمية المطلوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وهي 2,25 مليون طن سيتم توفيرها من خلال سد منافذ الإهدار الموجودة في عمليات التخزين والطحن وسرقة الدقيق المدعم في المخابز،والتي حددتها الدراسة ب2مليون طن تقريبا. وأكد مصدر مسؤل بلجنة الحبوب أن خطورة الدراسة كشفها حجم الفساد الهائل الموجود داخل شون وصوامع التحزين، والمطاحن،بجانب التلاعب الكبير في نوعية وأوزان الأقماح المستوردة وسرقة الخبز المدعم في المخابز، بسبب القوانين الخاطئة والقرارات لمتضاربة التي تنظم عملية التعامل مع ملف القمح،سواء المحلي أو المستورد. والتي تتسبب في إهدار 25 مليار جنية سنويا،وفقا لما جاء في الدراسة. مشدداً علي أنه اذا ما تم تطبيق التوصيات المقدمة في الدراسة، سنحقق بالفعل الاكتفاء الذاتي من القمح بالمساحات الموجودة حالياً، ولن نحتاج إلي أضافة مساحات أخري، ستأتي علي حساب محاصيل مثل البرسيم الذي لايمكن الإستغناء عنه للثروة الحيوانية.