قررت النيابة الإدارية فتح قضية الفساد في مشروع استغلال مناجم الفوسفات بمنطقة البحر الأحمر.. التي تسببت في اصدار اكثر من 2 مليار و082 مليون جنيه.. كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من الهيئة العامة للثروة المعدنية بشأن المخالفات التي شابت عقود استغلال خام الفوسفات المملوك للدولة بمنطقة البحر الأحمر.. والتي ترتب عليها استخراج خام الفوسفات وتسويقه بدون وجه حق وبدون حصول الدولة علي اية نسبة او مقابل استخراج وتسويق هذا الفوسفات بالمخالفات للقانون.. وقدرت اجمالي المبالغ التي اصدرت نتيجة هذه العقود 2 مليار و082 مليونا و91 ألف جنيه. وقد كلف المستشار د. تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية الجهات الرقابية بإجراء فحص عاجل للبلاغ والعقود المبرمة وتقديم تقرير بشأنها علي درجة السرعة علي ان يتولي المكتب الفني بإجراء التحقيق وتحديد المسئولين عن هذه المخالفات. كما تلقت النيابة الادارية بلاغا من المهندس هاني محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد للتحقيق مع المسئوليين بالهيئة لقيامهم بإثبات قيمة ارباح لعملاء دفاتر التوفير بأقل من قيمتها الحقيقية ب004 مليون جنيه من الحساب الختامي للسنة المالية 8002 - 9002 فكلف المستشار تيمور مصطفي كامل المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيق في البلاغ وتحديد هؤلاء المسئولين.