اجتمع اليوم المستشار علي الصادق مساعد اول وزير العدل والمستشار عاصم الجوهرى مساعد الوزير لشئون الكسب غير المشروع مع "فرانسوا بادى" قاضي محكمة النقض الفرنسية ورئيس جهاز منع ومكافحة الفساد. وتناول الأجتماع بحسب ما صرح المستشار ابراهيم عبد الخالق المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، سبل تعزيز ودعم التعاون القضائى بين مصر وفرنسا فى مجال مكافحة جرائم الفساد ، وتبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين . وكشفت مصادر ل "الدستور الاصلى" عن ان اللقاء تطرق الى كيفية استرداد الاموال المهربة من مصر الى فرنسا عن طريق عدد من المسئولين فى النظام السابق، على رأسهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك وعائلته، وذلك فى اطار المساعى التى يقوم بها جهاز الكسب غير المشروع من اجل استرداد الاموال المهربة خارج البلاد. والجدير بالذكر ان المستشار عاصم الجوهرى، كان قد اجتمع منذ ايام ، مع لجنة مشكلة من قبل السلطات البريطانية لتقديم المساعدات لمصر تضم ممثلين من وزارة الخارجية والنيابة العامة والمدعى العام وايضا ممثل للسفارة المصرية فى بريطانيا ، وطلبت السلطات البريطانية من جهات التحقيق بمصر ضمانات للتأكد من صحة اجراءات محاكمة المسئولين السابقين ، وكذا صورا من القرارات والاحكام التى صدرت بحقهم ، لضمان عدم وجود اى تأثيرات خارجية على هذه المحاكمات وانها تتم وفق اجراءات قانونية صحيحة ولا تخل بحقوق المتهمين. وقال الجوهرى، حتى الان فان السلطات البريطانية تبدو متعاونة، لكننا لن نستطع الان معرفة ما اذا كانت جادة فى مساءلة استرداد الاموال التى لديها ، ام ستضع العقبات امامنا ؟