هشام حسن اتهامات تضخم المكافات و الرواتب ميراث لكل رؤساء مجالس ادارة البنك هشام حسن رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات قال هشام حسن رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات للدستور الأصلي أن البلاغ المقدم ضده للنائب العام بشأن إهدار المال العام و صرف مبالغ مالية في صورة مكافأت و بدلات لنفسه و نائبه دون وجه حق ، مجرد بلاغ كيدي من الموظف محمد حسني غريب و الذي يعمل سائقا لدي البنك ومضرب عن العمل منذ أيام بسبب توقيع بعض الجزاءات عليه لمخالفته لوائح العمل . ورفض حسن الإفصاح عن قيمة ما يتقاضاه من راتب و مكافأت و بدلات ،مؤكدا أن قيمة ما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة يتم تحديده من قبل مجلس الإدارة و الجمعية العمومية ، و مشيرا إلي أن اتهامات تضخم البدلات و المكافات من موروثات البنك حيث قال " مفيش مجلس ادارة جه البنك منذ تأسيسه – و أنا مكنتش موجود وقت تأسيسه طبعا – إلا و دار الحديث حول هذة الجزئية الراتب و المكافات و أنا في حل من إعلان قيمة مكافأتي " وأضاف حسن ليس لدي ما أعلق عليه بصدد هذا الاتهام فالبلاغ لم يقدم فقط لنائب العام بل تم تقديم مثيله للبنك المركزي فلتفعل فيه هذة الجهات ما تشاء من تحقيقات . وكان محمد حسنى غريب مصطفى موظف بالبنك قد تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود -اليوم السبت - ضد هشام حسن رئيس مجلس إدارة البنك يتهمه فيه بالفساد والتستر على الفاسدين . وبحسب البلاغ رقم 8482 فإن رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتمنية الصادرات ومعه بعض المديرين يمارسون الفساد داخل البنك ،وهذا مثبت بمذكرات تقدم بها مقدم البلاغ للمشتكى فى حقهم ، وأن هناك إهدار للمال العام فى المخازن التابعة للبنك وقد أرفق بالبلاغ "سى دى " بها كافة المخالفات ووقائع الفاسدة التى يرتكبها رئيس البنك وبعض مقربيه من الموظفين.
