وافق المشير محمد طنطاوى رئيس المجلس العسكري أمس الأول السبت على تعيين المستشارين الجدد من دفعتى 2008 /2009 وأصدر القرار رقم 119 لسنة 2011 باعتماد تعيينهم في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة في الوقت الذى وافق فيه المجلس الخاص للشئون المالية والإدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبد الغني رئيس المجلس حتى 31 يونيو الجاري على بدء إجراءات الكشف الطبي على المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من دفعتى 2008 -2009 في وقت سابق لإصدار المجلس العسكري قراره بإعتماد تعين الدفعتين رسميا بالمجلس . يذكر أن المجلس العسكري سبق ورفض تعيين المقبولين من الدفعتين مبررا بأن معايير إختيارهم غير واضحة خاصة وأن رئيس المجلس السابق لعبد الغني المستشار محمد الحسيني قرر عند فتح الباب للقبول من هذين الدفعتين قصر القبول على الأوائل فقط إلا أن عبد الغنى عدل عن هذا القرار وتجاهل الأوائل وفتح الباب للحاصلين على جيد من الدفتعين ووقع إختيار المجلس الخاص على ما يزيد عن 300 فرد نسبة الأوائل بينهم ضئيلة جدا في حين أن معظم المقبولين أبناء مستشارين بالمجلس وما يزيد عن 59 فرد من المقبولين ضباط شرطة إستقالوا من عملهم بعد أن ذكرت أسمائهم في التحقيقات في قضايا تتعلق بقتل المتظاهرين وعلم الدستور الأصلي من مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمجلس أن قرار رئيس المجلس السابق للقرار المجلس العسكري الغرض منه إكساب من وقع عليهم الإختيار مركزا قانونيا في حالة رفض المجلس العسكري اعتماد تعيينهم بشكل نهائي، حيث أن إجراءات الكشف الطبي لا توقع سوى على المقبولين رسميا بالعمل بالوظائف القضائية بالمجلس مضيفا أن قرار رئيس المجلس يترتب عليه أحقية المقبولين في اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا للطعن على قرار المجلس العسكري السلبي بالإمتناع عن إصدار مرسوم بقرار بتعيينهم في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة. اللافت أن المستشار محمد عبد الغنى أرسل مشروع قرار تعيين دفعة 2008/2009 بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة في بداية شهر أبريل الماضي إلى المجلس العسكري تمهيدا لإصداره، إلا أن المجلس العسكري رفض إعتماد قرار تعيين تلك الدفعة وأعاد مشروع القرار لرئيس المجلس مرة أخرى مصحوبا برسالة مفادها بأن المجلس لا يوافق على تعيين تلك الدفعة لأن معايير إختيارها يشوبها تمييز لصالح أبناء المستشارين على حساب أوائل كليات الحقوق، ورغم ذلك رفض المستشار محمد عبد الغنى إعادة النظر في معايير إختيار المستشارين الجدد وأعاد بداية الشهر الجاري إرسال مشروع القرار مرة ثانية للمجلس العسكرى مصحوبا بخطاب شديد اللهجة يخبره فيها بأن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ولا ينبغى للمجلس العسكرى التدخل في قواعد التعيين فيها وهو ما استجاب له المجلس العسكري وقرر قبول تعيين المقبولين من الدفعتين إنهاءا لأزمة لا داعى لحدوثها .
