التعليم العالي كافأت المسئول عن إهدار المال العام برفع راتبه ل40 ألف جنيه وتعيينه رئيسا للجامعة الجامعة الألمانية رغم أنه لم يمر على إنشائها سوى عام ونصف فقط ، ورغم أنها تدار بأسلوب مختلف عن باقى الجامعات المصرية يفترض فيه الشفافية والمحاسبة ، ورغم أن مجلس أمناء الجامعة يضم ممثلين عن الجانب اليابانى . حصلت الدستور الأصلى على تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات يكشف العديد والعديد من وقائع إهدار المال العام والمخالفات الصارخةالمتعلقة بالجامعة اليابانية المصرية وهى المخالفات التى دفعت مراقب الجهاز الرقابى إلى وصفها بالضيعة الخاصة " العزبة " التى يتحكم فيها رئيس الجامعة الحالى الدكتور أحمد بهاء الدين خيرى رئيس قطاع البعثات فى عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر فى شهرمايو الماضى عن الجامعة المصرية اليابانية والذى يعد أحدث نموذج داعم لمطلب التغيير الذى يطالب به كثير من المعنيين بالشأن الجامعى بات يمثل أكبر علامة استفهام عن طريقة اتخاذ القرار التى مازالت تداربها مؤسسات التعليم العالى فى مصربعد صدور قرارقبل أيام لمجلس أمناء الجامعة برئاسة وزير التربية والتعليم السابق بتحويل الدكتور أحمد بهاء الدين خيرى من قائم بأعمال رئيس الجامعة إلى رئيسا فعليا لها وزيادة راتبه من 34ألف جنيه إلى مايقارب ال40ألف شهريا برغم كل الملاحظات والمخالفات الواردة بالتقرير الرقابى والتى تكفى ملاحظة واحدة منها لعزله ومسائلته قانونيا أمام المحاكم عن إهدار المال العام . الجامعة المصرية اليابانية التى يقع مقرها المؤقت حاليا فى مدينة مبارك للأبحاث العلمية باالإسكندرية لحين إقامة منشآت مستقلة لها فى برج العرب تمثل هى الأخرى علامة استفهام كبرى عن الجهة التى دفعت إلى إنشائها وصرف الملايين عليها دون عائد ملموس حتى الآن حيث لم تقبل الجامعة حتى الآن سوى أعداد محدودة من الطلاب لايتجاوزون المائة طالب وطالبة فى الوقت الذى تهدر فيه مئات الألوف شهريا على أعضاء التدريس المنتدبين للعمل بالجامعة والتى كشفت التقارير الرقابية عن استغلال القائم بأعمال رئيس الجامعة صلاحيته للمجىء بأصدقائه الشخصيين بمكافآت خيالية تصل إلى 1200جنيه يوميا ، ولاتشير المعلومات المحدودة عن الجامعة التى تتيحها وزارة التعليم العالى إلى أية تفاصيل تتعلق بالجامعة منذ صدور القرار الجمهورى بإنشائها فى سبتمبر2009 بدعم من نظيف وهانى هلال وزير التلعيم العالى السابق . التقرير الرقابى الذى تم رفعه منذ بداية الشهر الجارى لوزارة التعليم العالى ومجلس أمناء الجامعة بشقيه اليابانى والمصرى والذى يقع فى 123ورقة رصد حوالى 14مخالفة تكفى المخالفة الواحدة لإحالة كافة القائمين عليها للمحاكمة بتهم إهدار المال واستغلال النفوذأهمها إسناد أعمال بالأمر المباشر بملايين الجنيهات لاستشاريين ومتعهدين ومقاولين لشراء وتجهيز عمارات سكنية لا تحتاجها الجامعة وتجهيزها بأثاث فاخر لاتحتاجه الجامعة مثل النجف والنيش وغرف السفرة بخلاف التعيينات المخالفة و المخالفات التى شابت عقود الإسناد المباشر والبذخ الشديد فى بدلات السفر ! أما أخطر مخالفات التقرير على الإطلاق فتتعلق بما جاء حول إعلان الجامعة عن طرح مناقصة لإنشاء مشروع مبنى خدمات يضم "مول تجارى " ونادى اجتماعى ومبانى أخرى وتم تحديد أرض لاتملكها الجامعة لإقامة تلك المنشآت بعد خطاب وزارة الإسكان بتخصيصها لمستثمر آخر . والأدهى أن الجامعة حصلت على 970مليون ين يبانى إهداء من الجانب اليابانى "64مليون جنيه مصرى " لإقامة محطة توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بناء على الاتفاقية الموقعة بين البلدين بتاريخ 11فبراير 2010على ذات الأرض التى لاتملكها الجامعة أصلا وتم نزعها منها فى وقت سابق وحتى هذه اللحظة لا أحد يعرف مصير المشروع حتى الآن كمالايعرف الجدوى الاقتصادية لإنشاء مشروع المول التجارى والنادى الاجتماعى وماعلاقة ذلك بالغرض التعليمى الذى أنشأت الجامعة بسببه ويتساءل التقرير الرقابى "هل من المعقول أن يكون ذلك المشروع باكورة العمل بالجامعة قبل البدء فى إنشائها " المخالفة التالية فى الخطورة والواردة بتقرير الجهاز الذى لم يلتفت إليه أحد يتمثل فى تخصيص عمارة سكنية بالكامل لرئيس الجامعة ونوابه على الرغم من تأسيس مكتب له بمدينة مبارك للابحاث العلمية بالإضافة إلى مكتب فخيم يجرى إنشائه الآن فى المقر الدائم للجامعة بمدينة بدر.. العمارة السكنية كلفت عمليات تأهيلها كماكتب للسادة المذكورين حوالى 4مليون و500الف جنيه تم صرفها رغم عدم البت فى المناقصة المحدودة لإعادة التأهيل ويماثل ماسبق خطورة المخالفات التى شابت الصرف على الموازنة الجارية لبند وسائل النقل والانتقالات حيث تم تخصيص 4مليون و425الف جنيه خلال عامى 2009 /2010وعام 2010/ 2011 الجامعى لشراء2أتوبيسين للجامعة و4سيارات ملاكى وسيارة نصف نقل لكن المسئول عن الجامعة أوقف الصرف وقام بالتعاقد بالأمر المباشر مع إحدى شركات تأجير السيارات لاستئجار سيارة ملاكى اسكودا بواقع 8آلاف جنيه شهريا دون مبرر حقيقى لذلك وتم حصر صرف 80الف جنيه إيجار بخلاف مبالغ غير معروفة للصيانة حتى تاريخ الفحص لسيارة يبلغ سعرها السوقى 150الف جنيه فقط ،كما تم استئجار عدد3ميكروباص بالمناقصة المحدودة لنقل طلبة الجامعة والموظفين بواقع 30الف جنيه شهريا على الرغم من توافر الاعتمادات المخصصة لشراء أتوبيسات لهذا الغرض وعلى الرغم من إعارة مجلس الوزراء الجامعة سيارة ميكروباص للجامعة بسبب استخدام سائق السيارة للتنقلات الخاصة لرئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور يسرى الجمل وعدم تسليم الميكروباص لسائق آخر. كذلك من بين المخالفات التى يضمها التقريراستفاذ موارد الجامعة فى شراء بعض الأصناف المظهرية بالأمر المباشر على الرغم من عدم الحاجة الملحة لها فيما بلغ قيمته 358الف و715جنيه من بينها نجف وأباجورات تبلغ قيمتها أكثرمن 244الف جنيه والغريب أن الأصناف لاتصلح للاستخدام لافى المبانى الجامعية ولافى المدينة السكنية التابعة للجامعة، كذلك صرف مبالغ على الدعاية والإعلان فى صحف مصرية وأجنبية بلغ ما أمكن حصره منها عن طريق الجهاز فى أربع اشهر فقط 356الف جنيه علما بأن الجامعة لم تحقق اية أرباح حتى الآن وتحصل على تمويلها من صندوق تطوير التعليم العالى الذى انشأ أساسا للصرف على البحث العلمى .. أما عن مخالفات التعيين وبدلات السفر المبالغ فيها ووضع مكافآت خالية فقد أكد التقرير وقوع مخالفات صارخة تستلزم مسائلة قانونية عاجلة عن تعيين مجموعة من أصدقاء القائم بأعمال رئيس الجامعة بمكافآت ضخمة رغم عدم التزامهم بأعمال ملموسة فى الجامعة وزيادة مكافآتهم بالمخالفة للوائح وتمكثل تلك الحالة حصول عضو تدريس على 97الف و200جنيه عن 81يوم رغم أن قواعد الجامعة لاتسمح له بالحصول على أكثر من 64الف و800جنيه فى حالة التزامه أساسا بالحضور المنتظم للعمل كذلك أمره بصرف راتب لمديرة العلاقات العامة رغم تغيبها عن العمل بشكل مستمر وتعيين سكرتيرته الخاصة مدير عام لعلاقات الجامعة رغم عدم وجود سابق خبرة لها .
