قال المستشار أمير رمزى رئيس محكمة طنطا، إن إدارة التشريع بوزارة العدل، انتهت من إعداد مواد قانون تجريم التمييز. وأضاف رمزي فى تصريح ل"الدستور الأصلي" أن القانون سيعرض على وزير العدل، ثم يطرح بعدها للنقاش العام خلال أيام. وأشار إلى أن مشروع القانون يمنع التمييز على أساس الجنس أو النوع أو اللغة أو المعتقد، ولا يقتصر على التمييز على أساس الدين فقط. كان شباب الأقباط، الذين اعتصموا مام ماسبيرو، قد طالبوا بضرورة إصدار قانون لمنع التمييز من ضمن مطالبهم لفض الاعتصام، وفى هذا الشأن، أصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة العدالة الوطنية لتفيذ مطالبهم ونظر قضية الفتنة الطائفية.