أكد المستشار أشرف زهران رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية وأحد قادة "تيار الاستقلال" أن القضاة بصدد إقامة دعوى قضائية ضد وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي بصفته ، والمستشار سرى صيام رئيس المجلس الأعلى القضاء ليصدر الحكم في مواجهته ، وذلك للمطالبة بإلغاء إدارة التحقيقات والشكاوى بوزارة العدل. مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي ردا على قرار الجندي بإحالة ثلاثة مستشارين من القضاة إلى التحقيق بسبب إدلائهم بأحاديث تليفزيونية تضمنت الدعوة إلى إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي. وقال زهران "للدستور الاصلى" أنه يتم حاليا جمع أكبر عدد من التوقيعات على صحفية الدعوى القضائية، حيث من المقرر إقامة الدعوى في غضون العشرة أيام المقبلة وهى مهلة جمع التوقيعات ، مؤكدا بقوله: "لن يثنينا احد عن مطالبنا بإلغاء إدارة التحقيقات والشكاوى ونقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى لأنه في ظل التفتيش القضائي وصلاحيات وزير العدل القضاة غير آمنين على أنفسهم". وحصل " الدستور الاصلى" على نسخة من صحيفة الدعوى محل التوقيعات والتى جاء فيها :"أن المادة 78 من قانون السلطة القضائية تستند على أن إدارة التفتيش القضائي تختص بالتفتيش على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ، وهو نفس النص الذي نصت عليه لائحة التفتيش القضائي في المادة الأولى ، في الوقت الذي نصت فيه المادة 96 من قانون السلطة القضائية على اختصاص مجلس القضاء الأعلى بالإذن بتحريك الدعوى قبل القضاة جميعا بمفهوم المخالفة ، إذا كان القانون اختص جزء وهم القضاة والرؤساء بالمحاكم فما عدا ذلك وهم المستشارين ومن في درجاتهم ومن يعلوهم ، لا يخضعون لوزير العدل بل لابد من أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بالإذن بالتحقيق معهم . وورد في نص الدعوى أن إدارة التحقيقات والشكاوى أنشئت - دون تفويض - من المجلس الأعلى للقضاء في عهد وزير العدل السابق ممدوح مرعى ، وأبقى عليها الوزير الحالي دون سند من القانون مما يستلزم إلغائها.
