تحفظ المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمه النقض وعضو مجلس القضاء الاعلى على دور مجلس القضاء بشأن أزمة المستشارين المحالين للتحقيق ، حيث أكد فى تصريحات خاصة "للدستور الاصلى " أنه من الغريب انه لم يصدر حتى الان استضاح أو بيان من مجلس القضاء الاعلى عن مبدأ دعوة المستشارين للتحقيق، متحفظا على دور المجلس فى هذا الامر. وقد امتنع المستشار أحمد مكى عن حضور الاجتماع الاسبوعى لمجلس القضاء الاعلى والذى عقد أمس الاثنين، مؤكدا أن حضوره الجلسات أمر غير مجدى ، ولا توجد فائدة أو جدوى منه، و ان استمرار تغيبه عن الحضور انما هو تابع لموقف سابق بالاضافه الى العديد من الاسباب الاخرى تأتى فى مقدمتها احاله المستشارين للتحقيق. ويضيف مكى بأن هناك قوانين تصدر بغرض تنظيم الاشراف القضائى على الانتخابات حيث تعرض هذه القوانين على المجلس لمناقشتها وأخذ الرأى فيها الا أنه لم نجد بيان واحدا صدر عن المجلس بشأن هذه القوانين وتعليقه عليها ، فالخلاف القائم بيننا يتعلق بدور مجلس القضاء فى هذه القضايا الهامة . ويتحفظ مكى على دور المجلس من الاساس ، متسائلا هل يتصدى لمثل هذه القضايا الهامه ام يكفيه أن يبحث امور الترقية والندب والاعارة والتعيين للقضاة ، مؤكدا أن دور المجلس لابد ان يشمل التصدى لكل ما يثار بشأن القضاة ولا يقتصر على امور الندب والأعاره كما هو حادث الان. وكان المستشار أحمد مكى قد امتنع عن حضور جلسات مجلس القضاء الاعلى احتجاجا على عدم مناقشة المذكرتين اللتين تقدم بهما والخاصتين بتطهير القضاء من بعض عناصره التى أسهمت فى افساد الحياة السياسية وتسترت على الفساد.
