لموقفها الرافض للتعديلات الدستورية والإعلان الدستورى . طالب المحامى صلاح الدين محمود السمان بعزل المستشارة تهانى الجبالى من المحكمة الدستورية العليا المحامى ذكر في دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى أقامها اليوم الثلاثاء ضد كل من وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا أن الجبالى تعرض مصالح المتقاضيين أمام الدستورية العليا للخطر لعدم إيمانها بنصوص الدستور الحالى ،تهانى حسب الدعوى القضائية تم تعيينها قاضية بقرار جمهوري ليس له سند من القانون أو الدستور وإنما جاء مجحفا لحقوق المئات من القضايات والقضاه الذين تقدموا لشغل هذا المنصب ، كما أن تعينها طبقا لما جاء في الدعوى مخالفا لما جاء في المادة 4 من قانون الدستورية العليا التى تشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقا لأحكام السلطة القضائية وألا يقل سنه عن 45 سنة وأن يتم الإعلان عن الوظيفة في جريدة واسعة الإنتشار وهوما لم يحدث في حالة تععين الجبالي ، وأضافت دعوى السمان أن المادة 5 من قانون الدستورية تنص على أن رئيس الجمهورية يعين رئيس المحكمة ويعين عضو المحكمة ولكن بعد أخذ رأى المجلس الأعلي للهيئات القضائية وذلك من بين إثنين ترشح إحداهما الجمعية العمومية العامة للمحكمة ويرشح الأخر رئيس المحكمة وهذا لم ينطبق في حالة تعيين الجبالى ، السمان ذكر في دعواه أن تهانى دائمة الرفض للدستور وللإستفتاء عليه ولنتيجته وللإعلان الدستوري إضافة الى أنها للا تراعى مقتضيات وظيفتها القضائية التى تفرض عليها بألا تظهر في وسائل الإعلام وتبدى أراءا صادمة من شأنها إهدار الدستور بأراء سياسية ليس لها علاقة بالقانون الذى مناط وظيفتها حمايته وليس النيل منه.
