قال مسؤول لدى الشريك الامريكي في شركة غاز شرق المتوسط لرويترز يوم الاثنين ان مستثمرين أمريكيين في الشركة اتخذوا اجراءات قانونية بحق الحكومة المصرية لضمان استئناف تدفق الغاز المصري الى اسرائيل. وتصدر الشركة الغاز الطبيعي المصري إلى اسرائيل لكن الامدادات متوقفة منذ أكثر من شهر بفعل تفجيرات بخط الانابيب الذي ينقل الغاز في أعقاب اضطرابات سياسية في مصر.
وقالت شركة اي.جي.اي الأمريكية وهي شريك في غاز شرق المتوسط في رسالة الى الحكومة المصرية انها تسعى للتحكيم الدولي في اخفاق مصر في حماية استثمارها كما هو منصوص عليه في اتفاق مصري-أمريكي.
ويتهم الخطاب الحكومة المصرية "بالاخفاق في توفير الحماية الكاملة والأمن لشركة غاز شرق المتوسط .. ورفض استئناف تسليمها الغاز."
وقال المسؤول ان التحكيم الذي يمكن أن يسفر عن قرار بأن مصر انتهكت اتفاقها ويلزمها بدفع تعويض كبير قد يجري في واشنطن في غضون ستة أشهر.
وتستورد اسرائيل الغاز الطبيعي من مصر بمقتضى اتفاق مدتها 20 عاما وقع في 2005.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "لا نعتقد أن هناك قرارا سياسيا بوقف صادرات الغاز إلى اسرائيل لكنها مشكلة في عملية صنع القرار داخل الحكومة المصرية."
وتابع أن مصر تخسر أربعة ملايين دولار يوميا منذ انقطاع الامدادات في 27 أبريل نيسان. وغاز شرق المتوسط مملوكة لرجل الاعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية وبي.تي.تي التايلاندية ورجل الاعمال الامريكي سام زيل رئيس اي.جي.اي وشركة أمبال أمريكان-اسرائيل ومرهاف الاسرائيلية.
