أعلنت الجماعة الاسلامية اليوم الاثنين عن عزمها المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة وتأسيس حزب سياسي وكذلك تأسيس جمعية أهلية بجانب جملة من المشروعات الاعلامية كقناة فضائية وجريدة. وقال عصام دربالة الرئيس الجديد لمجلس شوري الجماعة خلال المؤتمر الصحفي الأول للجماعة الاسلامية عقب تشكيل مجلس ادارتها واجراء انتخابات الداخلية بأن الجماعة تحاول ان تعكس استراتجية سلمية نابذة للعنف. وأعلنت الجماعة عن تشكيل مجلس شوري لها يضم 9 من قيادات الجماعة من أبرزهم عبود وطارق الزمر علي ان يكون عصام دربالة رئيسا لمجلس الشوري واسامة حافظ نائبا له وذلك وفق اختيار 299 من أعضاء الجمعية العمومية، كما يضم مجلس الشوري ناجح إبراهيم علي الرغم من قراره اعتزال قيادة الجماعة. وأعلن دربالة عن قرارات الجمعية العمومية ومنها تحديد سياسات الفترة القادمة وتأسيس جمعية أهلية وفق القانون وتأسيس حزب سياسي ولكن سيعلن عنه بعد المرحلة الانتقالية التي تقوم بها الجماعة والانتهاء من اعادة هيكلتها. وعلي الرغم من غياب كل من ناجح ابراهيم وكرم زهدي مؤسسا الجماعة الاسلامية عن الحفل التي يمكن تسميته ب"التأسيس الثاني للجماعة الاسلامية" ولكن هذه المرة باستراتجية سلمية ونبذ العنف إلا أن المنصة وجهت لهما الشكر والتحية.
واكدت الجماعة أنها ستشارك في الانتخابات البرلمانية القادمة ولكن لم تحدد نسبة المشاركة بعد وارجع دربالة السبب في ذلك إلي أن مجلس الشوري سيقوم باختيار قائمة طويلة من المرشحين بعد أن يتم تصفيتها ويعقبها الإعلان عن عدد مرشحي الجماعة. كما ستشارك الجماعة في الانتخابات المحليات القادمة ولكنها أكدت أنها لن تقدم مرشحا في الانتخابات الرئاسية القادمة إلا أنها ستنسق في الفترة القادمة مع الاسلاميين وغير الاسلاميين في اشارة لاحتمالية التنسيق مع اقباط خاصة وان الجماعة اكدت ان حزبها سيضم اقباط ليس من اجل الاعلان الدستوري وبنوده فحسب ولكن سيكون الحزب متاحا امام كل من يرضي برنامج الحزب.
بينما أكد دربالة عن رفضه قانون الاحزاب موكدا انه تمييز ضد الاسلاميين وتمني ان يتم اعادة صياغته خلال اعداد الدستور الجديد.
ووصف الشيخ عبد الآخر حماد رئيس المجلس التأسيسي الذي أشرف علي الانتخابات الداخلية أن الجماعة الإسلامية أرادت توجيه رسالة من خلال هذه الانتخابات مفادها أن الاسلاميين ليسوا ديكتاتوريين لذلك اقاموا الانتخابات في النجع والقرية قبل المدينة.
وقال عصام دربالة أن الجماعة الاسلامية تدعم حكومة الدكتور عصام شرف وكذلك المجلس العسكري وارجع ذلك إلي أنه ضرورة من ضروريات الوطن في ظل تعطيل الدستور وتكسير كافة المؤسسات بحسب قوله، وقال أن الحفاظ علي مؤسسة الجيش وعدم الانصياع لدعوات البعض بمحاولة احداث صدام بين ابناء المؤسسة امر واجب.
وأضاف أن هذا لا يعني مطالبتنا ببقائهم في السلطة ولكننا مع بقائهم خلال الفترة الانتقالية بل وتقصيرها علي عكس اللبيراليين الذين يطالبون المجلس العسكري بالبقاء لمدة عامين.
ورفضت قيادات الجماعة الحديث عن تمويل المشروعات التي طرحتها واكتفت بالقول بان التمويل ذاتي.
