أكد د.محمد أبو الغار -عضو مجلس أمناء الحزب المصري الديمقراطي- علي أهمية تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري التي وفقاً لها ستكون اللجنة التي سيشكلها البرلمان القادم هي صاحب الولاية الأصيلة لوضع مشروع الدستور الجديد دون أي ضوابط ، وسيكون عمل لجنة الوفاق القومى التي ستضع تصوراً لمشروع الدستور هو عمل استشارى قد تأخذ به أو ببعضه اللجنة التأسيسية البرلمانية وقد تطرحه وفقا لما يتراءى لها،مشيراً إلي أن البرلمان القادم سيجرى انتخابه فى ظل ظروف لم تتهيأ لقوى الثورة وللأحزاب الجديدة أن تأخذ فرصتها الزمنية للتفاعل الكافى مع جماهير الشعب . وأضاف أبو الغار: أن هذا الأمر ينذر بأن يأتى البرلمان الجديد ممثلا لنفس القوى الاجتماعية والسياسية التى تشكلت منها البرلمانات السابقة والتى أسهمت فى كثير من أزمات المجتمع المصرى ، متسائلا : هل نترك إعداد الدستور الجديد للجنة يشكلها هذا البرلمان؟ وطالب أبو الغار المجلس العسكرى أن يقوم بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى بحيث يتم تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور بطريقة تمثل كافة طوائف الأمة ، وفى حالة تعذر ذلك فلابد من البحث عن صيغة قانونية تكتسب بها قرارات لجنة الوفاق القومى- التي ستضع تصوراً لمشروع القانون الجديد- صبغة إلزامية . وكان "الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى" قد تلقي دعوة من الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، تتضمن دعوة الحزب لترشيح من يمثله للمشاركة فى لجنة الوفاق القومى التى ستقوم بمناقشة بعض القضايا العامة فى محاولة لوضع مشروع للدستور يعرض على اللجنة التأسيسية التى سيشكلها البرلمان القادم للاستفادة منه وفقا لرؤيته وقبل د.محمد أبو الغار الدعوة وفق مجموعة من الضوابط والتحفظات.
