كشف مسئول في شركة الصناعات الكيماوية المصرية -كيما عن اعتزام الشركة اللجوء لتسهيلات ائتمانية من بنوك اجنبية قدمت عروضا بالفعل لتمويل مشروعها لاحلال وتجديد مصنع كيما ووحدة الامونيا ، في حال تعثرت مفاوضاتها مع كونسورتيوم بنوك الاهلى ومصر والتجارى الدولى والاهلى سوسيتيه جنرال والبنك العربى الافريقى الدولى غدا الاربعاء . وقال جمال نور الدين رئيس قطاع التكاليف في الشركة في تصريحات خاصة للدستور الاصلي ان الخلاف بين شركته والكونسورتيوم يرجع لرغبة البنوك في تعديل سعر الفائدة على القرض بسبب ما تقول البنوك انه ارتفاع في مخاطر الائتمان من جراء التقلبات السياسية والاقتصادية بعد الثورة . وتابع "تكلفة المشروع كماهي -750 مليون دولا رامريكي - نعتمد على القطاع المصرفي في امدادنا منها بنحو 450 مليون كان يفترض ان تبلغ 500 مليون مع احتساب الفوائد وفقا للاتفاق قبل الثورة الذي تراجعت عنه البنوك بعدها ". وكان مفاوضات الشركة مع كونسورتيوم البنوك قد تأجل من اليوم الثلاثاء الى الغد وتعتزم الشركة اطلاع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على نتيجتها لتبت في أمرها. وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 56 بالمئة من أسهم كيما فيم تمتلك جهات حكومية 38.5 بالمئة منها بخلاف 5.5 بالمئة يجري التداول عليها في البورصة.