قررت مصر سحب ترشيح الدكتور مصطفى الفقى لمنصب الامين العام للجامعة العربية وترشيح الدكتور نبيل العربى وزير الخارجية لخلافة عمرو موسى لهذا المنصب. كما سحبت قطر مرشحها للمنصب عبدالرحمن العطية وهو ما يعنى فوز نبيل العربى بمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية خلفاً لعمرو موسى. وأكد الدكتور أحمد السمان مستشار رئيس الوزراء أنه على المستوى الشخصي يعتبر رحيل نبيل العربي لجامعة الدولة العربية خسارة كبيرة لمصر وإنه من المبكر جدا الحديث عن بديل له في وزارة الخارجية. وفور بث وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية للخبر , سارع المئات إلى لتعبير عن رفضهم للقرار وتمسكهم بالعربي في منصبه الحالي على اعتبار أنه نجح رغم الفترة القصية من توله منصبه في إعادة الاعتبار والفاعلية للديبلوماسية المصرية. وبدا أن قرر ترشيح العربي لا يستهدف سوى احتفاظ مصر بمنصب الأمين العام للجامعة العربية على الرغم من أن الميثاق الحالي للجامعة العربية لا ينص على أن يكون من يشغل هذا المنصب مصري الجنسية. وجاء القرار تأكيدا للإجماع العربي والشعبي على رفض ترشيح الفقى للمنصب بسبب مواقفه المعروفة والمتذبذبة خلال سنوات تولى الرئيس السابق حسنى مبارك السلطة على مدى السنوات الثلاثين الماضية. وقام الفقى بجولة عربية شملت معظم العواصم العربية لكنه اصطدم بتحفظ عربي واضح جسده إعلان السودان رسميا رفضه لأنه تطاول على الرئيس السوداني عمر البشير , كما أعلنت قطر ترشيح عبدا لرحمن العطية الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي للمنصب. لكن الآن وبعد ترشيح العربي قطعت مصر الطريق على كل المحاولات الرامية إلى تدوير المنصب بين مختلف الدول العربية وعدم قصره على مصر باعتبارها دولة المقر. وجرت العادة على توافق عربي على شاغل المنصب وكان مصريا طول الوقت باستثناء الفترة التي نقل فيها مقر الجامعة العربية إلى تونس احتجاجا على إقامة السلام بين مصر وإسرائيل. ومن المنتظر أن يتم في وقت لاحق مساء اليوم خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية تسمية العربي لخلافة عمرو موسى , بعدما أعلمت قطر سحب مرشحها في مواجهة العربي. ومن بين ستة أمناء عامين سابقين تعاقبوا حتى الآن على منصب الأمين العام للجامعة العربية، أنهى ثلاثة منهم حياتهم السياسية بالاستقالة, بينما تمكن اثنان فقط من إنهاء عملها بشكل طبيعي. وقدم عبد الرحمن (باشا) عزام الذي تم اختياره كأول أمين عام للجامعة العربية عام 1945، استقالته من منصبه عام 1952 مع قيام ثورة يوليو (تموز) بقيادة تنظيم الضباط الأحرار. وتبعه محمود رياض، وزير الخارجية المصري الأسبق، الذي استقال عام 1979 بعدما أمضى فترة ولاية واحدة، مدتها خمس سنوات فقط في منصبه. كما اضطر التونسي الشاذلي القليبي إلي الاستقالة من منصبه على خلفية الغزو العراقي للكويت في الثاني من أغسطس عام 1990. أما الاثنان اللذان انتهت مدة خدمتهما من دون تقديم الاستقالة أو الإقالة، فهما محمد عبد الخالق حسونة، صاحب الرقم القياسي في تولي منصب الأمين العام للجامعة العربية الذي شغله لمدة عشرين عاما متتالية. بالإضافة إلى الدكتور عصمت عبد المجيد، الأمين العام للجامعة العربية، الذي أمضى عشر سنوات على فترتي ولاية قبل أن يتقاعد عام 2001. وينهى عمرو موسى أيضا عشر سنوات في المنصب لكي يتفرغ لقيادة حملته للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
