فوجىء اليوم عدد من المحامين بحضور "حمدى خليفة" – النقيب المخلوع – إلى نقابة المحامين بصحبة30شخص من مساعديه، وتوجهه مباشرة إلى غرفة النقيب، وهو ما رفضه جموع المحامين بشدة، حيث انهم قد اعتبروه فى أجازة مفتوحة منذ منتصف فبراير الماضى. وقد طالب المحامون "خليفة" بالخروج من غرفة النقيب، معللين ذلك بكونه ليس نقيباً لهم، وبأن قرار الجمعية العمومية يقبل بدخوله النقابة كمحامى فقط, إلا أنه رفض الإنصياع إلى طلبهم, مما أدى إلى نشوب مشاداة لفظية بينه وبينهم، وهى ما أتهمه المحامون خلالها بمعاداته للثورة وموالاته للنظام السابق، وهو ما أنكره "خليفة" بشدة، مدعياً وجود خلاف دائم بينه وبين النظام السابق ورجاله, إلى جانب أدعائه بكونه أحد الداعين لثورة يناير. فيما واجه المحامون "خليفة" بتصريحاته للإعلام خلال الأيام الأولى للثورة, والتى كان يسب الثوريين من خلالها, إلا أنه أنكرها بشدة, مؤكداً للمحامين أنهم إذا تمكنوا من اثبات ذلك, فأنه سوف يتقدم باستقالته على الفور. وقد طالب المحامون "خليفة" بعمل تفويض لأحدهم, حتى يتمكن من الحصول على شريط مسجل لمداخلة تليفونية كان قد أجراها لأحد برامج التليفزيون المصرى, وانتقد خلالها الثورة والثوريين, فقام بعمل تفويض ل"محمد عدلى" المحامى بعد الضغط عليه, لافتين إلى أنهم سوف يجبرونه على الاستقالة فور حصولهم على التسجيل الصوتى له,ولم تهدأ ثورة المحامين ضد "خليفة" ,إلا بعد إخراجه من النقابة.