جدد صدور القوائم المالية لشركة ممفيس للأدوية عن ثلاثة أرباع العام المالي، الجدل حول مستقبل سياسة دعم شركات الأدوية المملوكة للدولة لأسعار بعض أصنافها بعد الثورة. إذ جاء محضر الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة المنشور على موقع البورصة المصرية كاشفا عن تجديد الشركة لمطالبها بإعادة النظر في تسعير بعض الأصناف التي تحمل الشركة خسائر إنتاجه عن تدني سعر البيع عن تكلفة الإنتاج. حيث "تأمل الشركة إعادة النظر في اسعار هذه المنتجات من قبل وزارة الصحة بما يغطي تكلفتها الأصلية وذلك حتى يمكن الاستمرار في انتاج وبيع تلك المستحضرات بالكميات المطلوبة والتي تمثل طلبا حيويا لسوق الدواء المصري "، بحسب ما جاء على لسان سيدة عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في محضر الجمعية العمومية. وقالت عبد الرحمن أن شركتها ادرجت 44 مستحضرا دوائيا يقل سعر بيعها عن تكلفتها في موازنة العام المالي القادم 2011-2012 "تكبد الشركة أعباءا اجتماعية بنحو 8.4 مليون جنية ". و أظهرت نتائج أعمال شركة "ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية" خلال التسعة أشهر الاولي من العام المالي 2010-2011 ، تحقيق صافى ربح بلغ نحو 4.7 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح بلغ 9.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عالعام المالي الماضي، بتراجع قدره 51.6بالمئة ، تقول رئيسة الشركة في تصريحاتها للدستور الأصلي ان سياسة التسعير الحالية مسئولة عنه ولو جزئيا. فيم كشفت الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي القادم تحقيق صافي ربح قبل الضريبة 13.1 مليون جنيه مقابل ارباحا جاوزت 16.9 مليون جنيه في 30 يونيو 2010. وتمتلك الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة الاستثمار 60 بالمئة من اسهم ممفيس للأدوية مقابل 30 بالمئة تمتلكها شركات وبنوك وصناديق استثمار وعشرة بالمئة يمتلكها اتحاد العاملين المساهمين . وقالت سيدة عبد الرحمن في تصريحاتها للدستور الأصلي ان وزارة الصحة اعتادت رفع اسعار تلك المنتجات بناء على طلب من شركتها بنسبة لا تزيد عن مئة بالمئة " وهي نسبة لا ترفع عبئا يذكر عن الشركة من اعباء انتاج تلك الاصناف ". ومن جانبه استبعد عادل عبد الحميد رئيس مجلس ادارة شركة سيد اعادة وزارة الصحة النظر في سياسات تسعير تلك الاصناف في الأجل المنظور ، قائلا ان اندلاع الثورة خلق بطبيعة الحال مزاجا عاما غير مواتي لأي قرار برفع الأسعار خاصة في مجال الدواء . وتابع " تتحمل سيد مثلا نحو 19 مليون جنيه سنويا بسبب سياسات تسعير تلك الاصناف التي يقل سعر بيعها عن تكلفة الإنتاج".