كشف الدكتور مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للادوية عن اتجاه الشركات التابعة لاعادة النظر في اسعار بعض الادوية والتي لا يتم بالفعل تغطية نفقات تكلفتها مؤكدا ان هذا الاتجاه لن يقترب من الادوية الاساسية وخاصة تلك المرتبطة بالامراض المزمنة. اكد حسن انه في اطار برنامج ادارة الاصول المملوكة للدولة فسوف يتم تقييم جميع الشركات التابعة وقد تم بالفعل البدء بشركتي المصرية والجمهورية. وفيما يلي نص الحوار: * لقد تزايدت الشكوي في الفترة الاخيرة من ارتفاع اسعار بعض اصناف الدواء فهل هناك اتجاه لرفع أسعار منتجات الشركات التابعة؟ ** سيتم فعلا اعادة النظر في اسعار بيع العديد من الاصناف والتي لا يتم بالفعل تغطية نفقات تكلفتها ولا تمس المواطن بشكل مباشر صحيا واقتصاديا وعلي سبيل المثال فان احد ادوية الانفلونزا وصل سعره إلي 70 قرشا وهو سعر بالفعل لا يتناسب مع التكلفة التي تتضمن التغليف والتصنيع بطريقة الكوالتي كنترول. ولكن وطبقا للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة فانه لا مساس بأسعار الادوية الاساسية وخاصة تلك المرتبطة بالأمراض المزمنة وبحياة المواطن البسيط. * وماذا عن نتائج الأعمال والمؤشرات المالية للشركات خلال العام الأخير؟ ** انعكس السعي نحو توحيد سياسات الشركات بشكل عام وتكوين كيان يضم الشركات التابعة من خلال عمل جماعي والتنسيق للتغيير الصفقة التنافسية التي كانت سائدة في السابق اضافة إلي اهتمام الشركات بالعمل علي ترشيد النفقات وخفض التكاليف والمحافظة علي مستوي الجودة علي الارباح المحققة والتي بلغت فيه الزيادة خلال العام المالي 2005 - 2006 مبلغ 103 ملايين جنيه بعد ان حققت الشركات ارباحا بلغت 642 مليون جنيه في حين ان العام المالي 2004 - 2006 بلغت فيه الأرباح 539 مليون جنيه ومقابل 434 مليون جنيه أرباحا محققة في العام المالي 2003 - 2004. كما بلغت جملة مبيعات الشركات 4422 مليون جنيه وذلك مقابل 4302 مليون جنيه خلال العام الذي يسبقه ومقابل 4032 مليون جنيه عن العام المالي 2003 - 2004. * هل هناك اتجاه لطرح شركات تابعة خلال المرحلة القادمة؟ ** في اطار برنامج ادارة الاصول فإن جميع الشركات التابعة يتم تقييمها حاليا ولقد تم بالفعل البدء بشركتي المصرية والجمهورية ولكن لا استطيع ترشيح أي شركة للخصخصة إلا بعد الانتهاء من طرح شركة سيد للأدوية. * لقد تم طرح حصص لا تزيد علي 40% من شركات الدواء خلال برنامج البيع فهل هناك اتجاه لزيادتها؟ ** ان القاعدة الحاكمة في ادارة الاصول والاستثمارات لشركات الادوية التابعة لقطاع الاعمال العام هو الاحتفاظ بنسبة الاغلبية في الملكية بواقع 60% ومن ثم فان المطروح لن يتجاوز نسبة 40% مرعاة للبعد الاجتماعي.. وقد سبق طرح حصة في حدود ال 40% من اسهم شركات النيل - ممفيس - القاهرة - العربية - الاسكندرية للادوية منذ عام 1995 وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية المصرية وهي متداولة بالسوق وتعد من افضل مجالات الاستثمار حاليا لما تحققه من عوائد مجزية سهمها مملوكة في الاغلب للمصريين ونسبة محدودة للعرب بما كان له من اثر في تنميتها وتعظيم ربحيتها خاصة انه قد اتيح للمساهمين في صناديق الاستثمار ومن الجمهور المشاركة في ادارة هذه الشركات من خلال عضوية مجالس ادارتها. * نريد التوقف عند خطة اعادة الهيكلة والتطوبر بالشركات التابعة والمستحضرات الجديدة؟ ** لقد بدأ انتاج مستحضر تامينيل لعلاج مرض انفلونزا الطيور عن طريق شركة النيل للدواء وسيتم انتاج الانسولين بالتعاون مع شركة ليلي الامريكية وانشأت الشركة لأول مرة في الشرق الوسط ومصر مصنعا لانتاج ادوية البيوتكنولوجي بنظام الهندسة الوراثية. كما بدأت شركة ممفيش انتاج اول دواء مصري لعلاج الايدز باسم هيفركس ومن المتوقع خلال الشهور القادمة الانتهاءمن انشاء المصنع الجديد لشركة مصر للمستحضرات الطبية بابي زعبل ويضاف إلي ما سبق استكمال الدراسات والاجراءات اللازمة لانشاء مصنع جديد يضم انتاج كل من الشركة العربية وشركة القاهرة. كما حصلت شركة سيد علي اجازة التصدير للملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي من أول اضافة إلي تعاقدها علي بعض الشركات العالمية لتصنيع مستحضرات بالشركة كشركة فايزر الامريكية وشركات بورينجر ومداوس واسترازينكا الألمانية. * وماذا عن رؤيتكم لأراضي الشركات التابعة؟ ** سوف يتم الاحتفاظ بالمصانع المتواجدة في المناطق الصناعية اذا كان الابقاء عليها ضروريا فمثلا فإن شركة النيل للادوية بالاميرية وومفيش للادوية والعربية للادوية تتواجد داخل مناطق صناعية ويجب الاحتفاظ بها وعدم تحميلها اعباء جديدة وخاصة ان نقل هذه المصانع سوف يحمله اعباء بيئية اساسية بالاضافة إلي تكلفة الارض وهنا تكون الاستفادة من النقل غير مفيدة. اما بالنسبة لشركات اخري كالقاهرة وسيد فان الأولي تتواجد وسط شبرا ولذلك فإن من الافضل نقل مصانعها فورا اما بالنسبة لسيد للأدوية فانه يتم دراسة نقل مصانعها لاحدي المدن الجديدة كمدينة 6 أكتوبر وخاصة بعد ان تم نقل الأرض إلي ملكية الشركة القابضة.
