أكد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أنه أرسل إلى النائب العام منذ أيام كافة التقارير الرقابية الخاصة بأداء المؤسسات الصحفية خلال السنوات الماضية، وكذلك تقرير الجهاز الخاص بمراقبة الأداء المالى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، مضيفا أن حبس رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق عهدى فضلى جاء استنادا إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الأداء المالى للمؤسسة. وقال الملط فى تصريحات ل"الدستور الأصلى" أن الجهاز يتعرض لهجمة شرسة من فلول النظام السابق بسبب الدور الذى قام به مؤخرا فى الكشف عن الفساد وتحويل عدد من التقارير التى تثبت تورط مسئولين سابقين فى قضايا فساد إلى النائب العام. وأكد الملط على أن الجهاز طوال ال12 عاما الماضية كان يقدم تقاريره عن الفساد إلى الجهات التى نص عليها قانون الجهاز وهى رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الشعب، رئيس مجلس الوزراء، الوزراء المختصين، وهيئة الرقابة الإدارية بمبادرة من الجهاز، يضاف إلى ذلك محافظ البنك المركزى إذا كان الأمر يتعلق بالبنوك ومجلس الشورى إذا كان الأمر يتعلق بالصحافة أو الأحزاب. وأشار إلى أنه من حق الجهاز أن يرسل التقارير إلى النيابة العامة فى حال وجود شبهه جنائية فى التقرير، مؤكدا أن الجهاز سبق وأن أحال عددا من التقارير للنيابة العامة للتحقيق فيها، وذلك باستثناء تقارير الجهاز عن البنوك، حيث قال الملط أنه لا يحق للجهاز ان يبلغ النائب العام بتقاريره عن البنوك ، واوضح ان القانون رقم 88 لسنه 2003 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ينص فى المادة 131 على انه لا يجوز لاى جهه ان تقيم الدعوى الجنائية ضد البنوك او تتخذ اى اجراء من اجراءات التحقيق ، ويقتصر هذا الحق على جهتين فقط هما محافظ البنك المركزى ورئيس مجلس الوزراء . وردا على ان قانون الجهاز الذى يعمل من خلاله يتضمن بعض النصوص التى تمثل قيودا على رئيسه فى استخدام صلاحياته الرقابية ومحاسبة الفاسدين قال المستشار جودت الملط : ان قانون الجهاز المركزى للمحاسبات لم يتم تغييره منذ ان تولى رئاسه الجهاز بتاريخ 10 -10 -1999 ، وعن عدم مطالبته بتغيير القانون او ادخال بعض التعديلات عليه قال : انه يفكر فى هذا الامر الا انه لا توجد الان الجهه المنوطة بتقديم التعديلات لها وهى مجلس الشعب ، وقال انه بمجرد استقرار الاوضاع وانتخاب البرلمان الجديد سيدرس ذلك الامر . واضاف الملط متسائلا لماذا كل ذلك الهجوم على الجهاز ورئيسه من قبل الاعلام ، رغم ان هناك جهات رقابية اخرى لم يتعرض لها احد ، وقال ان الجهاز وحده غير قادر على القضاء على الفساد ، وبحسب ما قالته منظمة الشفافية الدولية انه يشترط للقضاء على الفساد وجود 7 عناصر مجتمعة وهى : وجود برلمان قوى يستطيع مسائلة السلطة التنفيذية ، ولا يغلب عليه الحزب الحاكم ولا يتعامل مع الاستجوابات والتقارير بمنطق " الانتقال الى جدول الاعمال " وقضاء مستقل وهيئات لمكافحة الفساد وتطبيق صارم وفاعل للقانون وشفافية فى الميزانيات العامة واعلام مستقل ومجتمع مدنى حيوى ، واكد الملط على ان الفساد كان منتشر فى مصر لعدم وجود هذه العناصر مجتمعه فيه . وعن عدم مبادرته بتقديم استقالته احتجاجا على عدم تفعيل دور الجهاز والاخذ بتقاريره قال الملط : لماذا اطالب انا تحديدا بتقديم استقالتى ، ولم يطالب نواب مجلس الشعب السابقين المعارضين فى برلمان 2005 بتقديم استقالتهم حين قدموا استجوابات بالمجلس وتم تجاهلها ، ولماذا لم يقدم قضاة مجلس الدولة باستقالتهم حين اصدروا احكاما ببطلان انتخابات مجلس الشعب الاخيرة برمتها ولم يتم تنفيذها ، كذلك كبار الكتاب فى مصر لماذا لم يتقدموا باستقالتهم حين انتقدوا السلطة والنظام السابق ولم يجدوا نتيجة طيلة عشرات السنوات وعن التوقيت الذى ممكن ان يفكر فيه بلالستقالة قال: إذا تدخل اى مسئول فى عملى واملى على ما افعله وما لا افعله وقتها سأتقدم باستقالتى، وهذا لم يحدث حتى الآن.
