قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس الدائرة الأولي أفراد ورئيس محاكم القضاء الإداري تأجيل الحكم في قضية الجدار الفولاذي الذي رفعها إبراهيم يسري الدكتور عصام العريان وآخرين والتي تطالب بوقف القرار الصادر بإنشاء " الجدار الفولاذي " الذي شرعت مصر في بناءه على حدودها مع قطاع غزة إلى جلسة 10 مايو المقبل لعدم حضور المدعي أو حضور من يحمل سند الوكالة عنه . وكشفت أوراق الدعوى أن الحكومة المصرية لم تعلن عن إنشاء الجدار الفولاذي كما أعلن الاحتلال الصهيوني أن الجدار سيقام بتمويل ومعدات أمريكية أوروبية وهو عبارة عن سور حديدي سمكه نصف متر وعمقه 20 متراً بطول 10 كيلو متر ليفصل بين الحدود المصرية مع قطاع غزة. وتستند صحيفة الدعوى إلى مخالفة بناء الجدار العازل لمبادئ القانون الدولي الذي ينظِّم العلاقات الدولية وقت الحروب والنزاعات المسلحة وقواعد محكمة العدل في "لاهاي" 1907 والتي تؤكد احترام قوانين وأعراف الحرب البرية وتنظيم استخدام القوة، وحظر تدمير الممتلكات للأطراف المتنازعة، فضلاً عن مخالفته لاتفاقية "جنيف" الرابعة والتي تعنى بالمدنيين وحمايتهم في حال الحرب وتوضح طبيعة الحكم في مناطق النزاع والحفاظ على الحالة القانونية القائمة في المنطقة عند احتلالها وحظر نقل سكان محليين خارج المنطقة قهريا والحظر على إسكان مواطني الدولة في المنطقة المحتلة.
