قرر المجلس الأعلى للجامعات، قبول طلاب الثانوية الحديثة بالتعليم المفتوح من خلال مكتب التنسيق، على أن تقوم كل جامعة بتحديد الأعداد التي يتم قبولها فى كل برنامج على ضوء الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة. وأشارالمجلس ،في خطاب أرسله للجامعات بشان تنظيم قبول طلاب التعليم المفتوح بالجامعات المصريةإلى تعديل مسمى شهادات التخرج التخصصية لبرامج التعليم المفتوح، لتتوافق مع مسمياتها في التخصصات المناظرة في التعليم النظامي وذلك من أجل دعم ثقة الطلاب في شهادات التخرج وجودة التعليم وكذلك توسيع قاعدة الانتشار للتعليم المفتوح بحيث تضم برامج في الكليات النظرية وأن تصل نسبة لقاء الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس (المحاضرات والدروس العملية) من 25% إلى 30% من الساعات المعتمدة طبقاً لكل تخصص لحين تطوير أنظمة التعليم بالوسائل الحديثة. وأكد المجلس على ضرورة منح طلاب التعليم المفتوح حق الاستفادة من الخدمات الطبية والأنظمة الطلابية ومظلة التكافل الاجتماعي كغيرهم من الطلاب وفق قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بعد سداد الرسوم المطلوبة. ونبه إلى ضرورة التزام الجامعات بشرط مرور 5 سنوات في الطلاب الحاصلين علي الثانوية الفنية والثانوية العامة ما قبل 2009 وما يعادلها عند قبولهم بالتعليم المفتوح،بالاضافة إلى تخفيض نسبى فى الرسوم المقررة لتسجيل المقررالدراسى ليصبح الحد الأقصى لما يدفعه الطالب في الفصل الدراسي 720 جنية لدارسة ستة مقررات بالإضافة إلى 20 جنية فقط رسماً لأداء الامتحان في المقرر الواحد.