قرر مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة – في اجتماعه الأول بعد التحقيقات وملفات الفساد التي بدأت بعد أحداث الثورة - إعادة تشكيل المجلس تحديث الصناعة على أن يضاف اليه ممثل للجامعات والمراكز البحثية مع الأخذ في الاعتبار زيادة تمثيل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة واستفتاء لجنة الفتوى بوزارة الصناعة لإعادة النظر فى قانون برنامج تحديث الصناعة وتحديد سلامة موقف أصحاب الشركات الأعضاء فى المجلس لتفادى حدوث تضارب مصالح. وقرر المجلس - في اجتماعه الاثنين برئاسة سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية - الغاء الاسناد أو التعاقد بالامر المباشر من مركز تحديث الصناعة لضمان مبدأ الشفافية فى إتخاذ القرارات المالية وسلامة أسس الانفاق ومراجعتها بصفة دورية , وتعديل سقف مساهمة المركز فى دعم خدمات المنشأة بحد أقصى 1,7 مليون جنيه مصري في الوقت الذي لم يكن فيه سقف محدد من قبل لحجم الدعم الذي تحصل عليه الشركات خاصة الكبري, وطلب المجلس 550 مليون جنيه من الحكومة لموازنة 2011- 2012. وتقرر تخفيض مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة 50% ومنشآت الصعيد بقيمة 50% إضافيه لكل خدمات مركز تحديث الصناعة مع إضافة المصانع المقامة بشبة جزيرة سيناء إلى القرار الخاص بتنميه الصعيد. إقترحت اللجنة الإستشارية تصنيف جديد للمنشآت الصناعية العاملة بالمركز، بعد مراجعة أنشطة المركز عن السنوات السابقة والخدمات المقدمة للشركات المستفيدة وكذا المردود على إستثمارات المركز في هذه الخدمات، وقد وافق المجلس على التصنيف المقترح للمنشآت الصناعية طبقاً لحجم الإستثمار كالآتي: إجمالى الإستثمار حجم المنشآة 1 – 5 مليون جنيه صغيرة من 5 – 15 مليون جنيه متوسطة أكبر من 15مليون جنيه كبيرة على أن يتم مراجعة ذلك التصنيف بعد ستة أشهر لتقييم مدى التواصل مع الشركات المتوسطة والصغيرة. وتمت الموافقة على تعديل نسبة مساهمة المنشأة الصناعية المستفيدة طبقا للجدول التالي: نسبة مساهمة المنشأة المستفيدة الحد المتاح لمساهمة مركز تحديث الصناعة 30% حتى 300 ألف جنيه 40% من 300 حتى 500 ألف جنيه 50% من 500 حتى 850 ألف جنيه 60% من 850 حتى 1200 ألف جنيه 70% من 1200 حتى 1500 ألف جنيه 80% من 1500 حتى 1700 ألف جنيه 100% أكثر من 1700ألف جنيه
