حثت مجموعة الدول الصناعية السبع البنك الأوروبي للانشاء والتعمير على اقراض حكومتي مصر وتونس على اعتبار أن حكومات تلك الدول في مرحلة البناء الجديد. وقال الدكتور سمير رضوان وزير المالية في تصريحات لصحيفة وول ستريت جورنال إن قادة الدول السبع الصناعية الكبرى والتي تضم الولاياتالمتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وايطاليا وبريطانيا واليابان قد أجمعوا على ضرورة قيام البنك الأوروبي للانشاء والتعمير على اقراض كل من مصر وتونس. وقال رضوان إن البنك الأوروبي حصل على الموافقة اللازمة له لابرام تعاقدات مع مصر وتونس، وقال "اذا أردت أن أقترض من البنك الأوروبي فانه يجب على الحصول على موافقة الدول السبع الكبرى". وقالت الصحيفة إنه على مدى الأشهر الثلاث الماضية تراجع الاحتياطي المصري من 43 مليار دولار إلى 32 مليار دولار، مشيرة إلى احتمالية استخدام تلك الاصول في دعم الجنيه المصري الذي بدأ في التهاوي. وتابعت أن مصر تعمل حاليا مع البنك الدولي وبنك التعمير الافريقي ومعاهد التطوير العربية للحصول على حزم تمويلية لدعم جهود اعادة البناء، وقالت الصحيفة أيضا ان مصر دخلت في "محادثات" مع صندوق النقد الدولي، إلا أن رضوان أوضح أنه يقوم بدراسة الاحتياجات المصرية قبل اتخاذ قرار الحصول على تمويل من البنك الدولي إلى جانب دراسة أوجه انفاق تلك الأموال. وقال رضوان في تصريحاته للصحيفة الأمريكية إن الجميع يرحبون بدعم مصر، كما أن علاقاتتنا بالبنك الدولي ممتازة ، فنحن لم نطلب أو رُفض لنا طلب، ولكننا نتابع الوضع يوم بيوم. وقال رضوان إن مصر يمكنها اللجوء إلى الاقتراض من السوق الخاص، حيث سنعتمد على برنامج تنمية محلي وسننتظر لنرى نتائج ذلك المشروع. وقال رضوان أن أحد الحلول المطروحة فيما يتعلق بالمعونة الأمريكية التي تحصل عليها مصر سنويا وتقدر بحوالي 3.5 مليار دولار أن يتم تحويل جزء من تلك المعونة بالجنيه المصري بشرط أن توجه تلك الأموال إلى المشاريع التنموية. وقال رضوان إن معدل التضخم الذي وصل إلى 11.8% يثير مشكلة كبيرة، خاصة معدل تضخم أسعار المواد الغذائية الذي وصل إلى ما بين 18% و 26% وهو ما يزيد من معدلات الفقر وأعباء المعيشة على الفقراء.