حماس تعرب عن استغرابها من موقف جولدستون وتدعو الأممالمتحدة إلى تنفيذ ما ورد في تقريره بغض النظر عن عدوله عن موقفه ايهود باراك أعلن إيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي أن المواجهة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس تقترب يوما بعد يوم مؤكدا أن تل أبيب تعتبر حماس المسئولة عن كل ما يجري في قطاع غزة مضيفا بقوله :" اذا اجبرتنا حماس على العمل فسنعمل" وفقا لما نقلته عنه الإذاعة العبرية في تقرير لها اليوم . وتأتي تصريحات باراك بعد تراجع ريتشارد جولدستون القاضي الجنوب أفريقي عن تقريره الذي كتبه حول الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة وجرائم تل أبيب هناك خلال عملية الرصاص المصهور التي تسببت في مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين وهو التراجع الذي أورده جولدستون في مقال له بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية منذ أيام . وأكد الوزير الإسرائيلي ان إسرائيل قامت باغتيال 3 "مخربين" أول أمس تابعين لحركة حماس زاعما أنهم كانوا ضالعين في التخطيط لاختطاف مواطنين اسرائيليين في سيناء موضحا أن تل أبيب ستقوم خلال اليومين القادمين بنصب بطارية اخرى لمنظومة قبة الحديد في جنوب البلاد مما سيوفر الحماية لحوالي مئتي الف مدني. وفي رده على تراجع جولدستون عن تقريره قال أن هذه الاقوال تأتي متأخرة عن الوقت اذ انه لا يمكن الغاء الاضرار التي سببها هذا التقرير ، في حين أكد افيجدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي أن إصرار تل أبيب على تحقيق اهدافها وتمسكها بالعدل واستعدادها لدفع الثمن هي التي ادت الى التحول في موقف القاضي جولدستون . واضاف قائلا :"لو كانت اسرائيل قد تعاونت مع عملية التحقيق التي اجراها غولدستون لكان ذلك سيؤدي الى سابقة خطيرة مؤكدا في مقابلة مع الإذاعة العبرية انه ليس بحاجة الى اي اعتذار من جولدستون ، داعيا حكومته إلى تجاهل نشاطات المنظمات اليسارية الاسرائيلية وفي مقدمتها الصندوق الجديد لاسرائيل التي نقلت الى لجنة جولدستون المواد التي استخدمتها ضد اسرائيل.
تأتي تلك التصريحات بعد ساعات من إصدار بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي تعليمات بعقد جلسة لمسؤولين من وزارتي الخارجية والعدل لدراسة الخطوات الممكن اتخاذها لالغاء تقرير جولدستون حول عملية الرصاص المصبوب بقطاع غزة بعد تراجع القاضي الجنوب أفريقي وقالت الإذاعة العبرية أن نتنياهو اصدر توجيهات الى مندوب اسرائيل لدى الاممالمتحدة بالعمل من اجل وقف الاجراءات ضد اسرائيل التي بدأت المنظمة الدولية باتخاذها في اعقاب نشر تقرير جولدستون . كما رحب يوفال شتاينتس وزير المالية الإسرائيلي بدوره بتراجع جولدستون مضيفا أنه لا مغفرة للأخير كونه "افترى فرية دم" على اسرائيل وجيش الدفاع مضيفا في تصريحات لنفس الإذاعة أنه يجب على جولدستون عدم الاكتفاء بكتابة مقال صحفي وانما العمل على اصلاح الاضرار الجسيمة التي تسبب بها تقريره.. أما الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز فقد طالب جولدستون بالاعتذار أمام دولة اسرائيل عما كتبه في تقريره حول عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة ، وقال بيريز أن غولدستون تجاهل في تقريره السبب الرئيسي لعملية جيش الدفاع في قطاع غزة وهو اطلاق الاف القذائف الصاروخية على مدنيين اسرائيليين ابرياء مدعيا أن الجيش الإسرائيلي قد تصرف من منطلق الدفاع عن النفس واجرى تحقيقات في طريقة اداء عملياته مضيفا ان جيش الدفاع سيبقى في المستقبل ايضا من اكثر جيوش العالم التزاما بالأخلاقيات. على الصعيد الفلسطيني أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن استغرابها من موقف القاضي الدولي ريتشارد جولدستون وتراجعه عن تقريره وتقبله للرواية الإسرائيلية رغم أن تل أبيب رفضت استقباله أو التعاون معه، مقابل استقباله في غزة وتقديم كل التسهيلات لعمل فريقه ، ودعا الدكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة الأممالمتحدة إلى تنفيذ ما ورد في تقرير جولدستون لأن التقرير أصبح أحد الأوراق والوثائق الدولية. وقال أبو زهري في بيان له اليوم : "التقرير ليس ملكًا شخصيًّا لجولدستون، فقد شارك في وضعه فريق من القضاة الدوليين، إلى جانب جولدستون، هذا عدا عن أن التقرير اعتمد على جملة من الوثائق وشهادات شهود العيان في الميدان مما يزيد من قوة التقرير ومصداقيته" . في سياق منفصل كشفت صحيفة هأرتس الإسرائيلي في تقرير لها اليوم عن قيام نتنياهو بتشكيل فريق من الخبراء لبلورة استراتيجية للوقاية من هجمات إرهابية محتملة على شبكات الحاسوب في اسرائيل تستهدف اختراق هذه الشبكات الحيوية للتشويش على عملها مضيفة في تقريرها أن البروفسور يتسحاق بن اسرائيل لواء متقاعد يترأس هذا الفريق وسيقدم توصياته الى نتانياهو خلال الاسابيع القريبة حول الاجراءات الواجب على اسرائيل اتخاذها لمكافحة الإرهاب الحاسوبي. وقال البروفسور بن اسرائيل في تصريحات للصحيفة ان الفريق الذي يترأسه يضم خبراء واختصاصيين من كافة الهيئات الحكومية التي تعتني بمجال البحوث والتطوير وممثلين عن الاستخبارات العسكرية وجهازي الموساد والشاباك ، وأضافت هأرتس أن التهديد الرئيسي هو احتمال قيام "هاكرز" معادين بمهاجمة شبكات الكمبيوتر التابعة للدوائر الحكومية والامنية والاستخباراتية المختصة ما من شأنه أن يشوش على قدرة العمل لهذه الهيئات والجهات كما ستواجه البنوك الكبرى وكبريات الشركات الاقتصادية في المرافق الاسرائيلية خطرا مماثلا.
