قال كمال عباس منسق دار الخدمات العمالية والنقابية أن قيادات اتحاد النقابات الرسمية تحولوا من عمال إلى أصحاب ملايين وكانوا يرشحون في مناصبهم عن طريق جهاز أمن الدولة بعد أن كانوا يكتبون التقارير في زملاء العمل ، مضيفاً أن هذا الاتحاد ما هو إلا جمعية للمنتفعين. وأكد عباس في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي عقده الإتحاد المصري للنقابات المستقلة – تحت التأسيس – أمس السبت بمدينة المحلة الكبرى بحضور مئات العمال بمحافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ، أن الفضل يرجع لعمال غزل المحلة في تفجير الثورة المصرية بعد أن فجروا أكبر حركة احتجاجية في مصر في إضراب 7 ديسمبر 2006 والذي مهد لتأسيس نقابة الضرائب العقارية بعد ذلك. وأشار عباس أن بيان الدكتور أحمد حسن البرعى – وزير القوى العاملة – أطلق الحرية النقابية في مصر ، وأن الهيئة التأسيسية للاتحاد المصري للنقابات المستقلة التي تم إعلانها في يناير الماضي هي مجرد نقطة انطلاق لأن النقابات المستقلة تشكل بإرادة عمالها. وتساءل عباس عن سبب تأخر النائب العام في التحقيق مع حسين مجاور – رئيس الاتحاد العام للنقابات – حتى الآن رغم البلاغات الموثقة التي قدمتها دار الخدمات ضده وتكشف أرصدته المالية، موضحا أن الثورة أسقطت مبارك ولكن أذناب النظام وعلى رأسهم اتحاد النقابات الرسمي مازال موجودا ويمارس دوره في إفساد الدولة وقيادة الحركة المضادة للثورة. وانتقد عباس إصدار حكومة عصام شرف قانون بتجريم حق الإضراب الذي ناضل من أجله العمال على مدى السنوات السابقة، مؤكدا أن هذا القانون من المستحيل تطبيقه على الطبقة العمالية في مصر، ودعا إلى إلغاء المادة الخاصة التي تحدد 50% بالبرلمان المصري الخاصة بالعمال والفلاحين، موضحا أن تلك المادة يستغلها أصحاب الأعمال والمصالح وضباط الشرطة في القفز إلى مجلس الشعب ، مشددا على ضرورة وجود نقابات قوية مستقلة ترشح ممثليها لمجلس الشعب.