كمال عباس: مصر مهددة بالفوضي بعد أن بلغت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر 42% أبو عيطه نظمت دار الخدمات العمالية والنقابية- أمس الأول- احتفالية بنادي التطبيقيين بمدينة المحلة الكبري ضمت مئات العمال من المواقع العمالية المختلفة وذلك احتفالاً بذكري عيد العمال. وقال كمال عباس- المنسق العام لدار الخدمات العمالية والنقابية-: إنه علي مدي الأربع سنوات الماضية لم تتبق فئة من الفئات إلا واحتجت للمطالبة بحقوقها، مضيفًا أن عمال مصر استطاعوا أن يسقطوا حائط الخوف، وأن مصر التي تشهد اعتصام مئات العمال علي رصيف مجلس الشعب أصبحت مهددة بالفوضي بعد أن بلغت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر 42% من الشعب المصري. ووصف «عباس» ممارسات حسين مجاور- رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر- بالغريبة خاصة بعد أن اعترض علي وجود دار الخدمات العمالية ونقابة الضرائب العقارية المستقلة في إحدي فعاليات منظمة العفو الدولية والتي أصرت علي حضور دار الخدمات ونقابة الضرائب، موضحًا أن مجاور تقدم بشكوي إلي وزارة التضامن ضد دار الخدمات والتي بدورها بدأت العودة إلي عمليات التضييق علي الدار. وتساءل عباس: كيف يوافق رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب الذي هو نفسه رئيس الاتحاد العام للنقابات علي قوانين ضد مصالح العمال مثل تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية؟!، ولماذا تباع المصانع مادامت هناك تلك النسبة تحت قبة البرلمان؟، لافتًا إلي أن حزب العمال عندما تم تأسيسه في بريطانيا استطاع أن يصل منه عمال إلي مناصب وزارية، وأن الرئيس البرازيلي «لولا دي سيلفا» الذي جاء علي قائمة أعظم 100 شخصية في العالم هو من ناضل وكافح من أجل إنشاء أول نقابة مستقلة في البرازيل رغم أنه كان مجرد عامل في الحديد والصلب، ورغم دخوله السجن واعتقاله من أجل مبادئه، فإنه استطاع أن يصل إلي منصب رئيس البرازيل. وأعلن عباس عن قيام أسرة الناشط العمالي الراحل «عبد المنعم كراوية» بتخصيص جائزة للتميز النقابي قيمتها 10 آلاف جنيه سوف يتم منحها لنقابة الضرائب العقارية يوم 15 مايو المقبل. وقال كمال أبو عيطة - رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية-: إن أهم شرطين للعمل النقابي هما الاستقلال والديمقراطية، وهما لا يتحققان مع التنظيم النقابي الرسمي الذي يتم تزويره من القاعدة إلي القمة، وتكون قراراته فرمانات تصدر من أعلي، متسائلاً: كيف تكون هدية الحكومة للعمال في عيد العمال هي زيادة أسعار التموين؟! مشددًا علي ضرورة انتزاع الحقوق من حكومة تنحاز لرجال الأعمال ضد مصالح العمال، واتحاد عام متواطئ.
