قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن جماعة الإخوان المسلمين – الجماعة المصرية المعارضة التي تم قمعها لفترة طويلة في عهد نظام حسني مبارك المخلوع – تبدو المستفيد الأساسي من التعديلات السياسية الجديدة المقرر تنفيذها في مصر من قبل السلطات العسكرية المصرية الانتقالية، حيث يتطلع الإسلاميون والباقون من نظام مبارك السابق إلى السيطرة على البرلمان القادم. وأشارت إلى إن الإخوان يتجاهلون تمامًا شركائهم في الثورة المصرية، ويستمرون في الضغط على المصريين من أجل التصويت بنعم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والانتخابات السريعة. وهذا ما تشير إليه اللافتات والإعلانات المنتشرة في الشوارع المصرية والتي كتب فيها "إن التصويت في الاستفتاء بنعم واجب ديني،" على الرغم من تخلي الإخوان عن الدعوات التي تعتمد على الدين. وأضافت إنه في ظل استعدادات المصريين للتصويت التعديلات الدستورية في استفتاء يوم السبت والتي سوف تشكل مستقبل مصر، ظهرت انقسامات ملحوظة وبارزة بين الإخوان وجماعات الشباب العلماني الذين قاموا بثورة شعبية أسقطت مبارك. وإن الإسلاميين الذين شاركوا في الثورة الشعبية المصرية يتدافعون من أجل الاستفادة من المساحة التي وفرها لهم زوال النظام القديم. وقالت إن بعض المحللين والنشطاء السياسيين يرون إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ربما يكون قد قرر إن تحالفًا من القوات المحافظة يمثل خيار أفضل لمستقبل مصر بدلاً من ذلك الذي توفره جماعات الشباب العلماني. ونقلت عن حسام تمام – أحد المحللين المتخصصين في الجماعات الإسلامية – إنه توجد علامات ودلائل على مراهنة الجيش على الإخوان المسلمين باعتبارهم القوة الأكبر والأكثر تنظيمًا في الشارع. وأضاف إن الجيش يرى الأحزاب الصغيرة الأخرى والجماعات العلمانية على إنها انتقال غير مرغوب ومتطرف إلى الديمقراطية. ونقلت عن شادي الغزالي حرب – عضو ائتلاف شباب 25 يناير - إن لديه شكوك كبيرة من احتمال تواجد مثل هذه العقلية. وأضاف إنهم بحاجة إلى وضع دستور جديد تمامًا على يد مجلس دستوري، وأن تكون الفترة الانتقالية أطول من ذلك ويتم عقد الانتخابات البرلمانية بعد عام. ونقلت عن عصام العريان – أحد كبار المسئولين بجماعة الإخوان – إنه لأول مرة يوجد جيش أو قوة عسكرية تريد أن تترك الحكم سريعًا. فهل علينا أن نطلب منهم البقاء لفترة أطول. وأضاف إن هؤلاء الذين يطالبون بالتأجيل، خائفون من مواجهة الشعب. وإن الشباب الذين قاموا بالثورة أكثر قوة من الأحزاب السياسية وينبغي عليهم الاستعداد للانتخابات. وقالت إن جماعة الإخوان المسلمين أعلنت إنها لن تقدم مرشحًا رئاسيًا أو تستهدف أكثر من 30 إلى 40 % من مقاعد البرلمان القادم. وقد قدمت الجماعة اقتراحًا بقائمة مرشح مشترك مع جماعات معارضة أخرى في الانتخابات البرلمانية. ونقلت عن عبد الرحمن سمير – أحد النشطاء الشباب – إن جماعة الإخوان طلبوا 40% من القائمة، وإنهم كانوا يحذرونهم من إنه كان بإمكانهم أما أخذ مقاعدهم من مقاعد الشباب أو من الحزب الوطني. وقالت إن مجموعة كبيرة من المعارضين والخبراء القانونيين انتقدوا هذه التعديلات الدستورية باعتبارها محاولة "لترقيع" دستور مبارك بطرق قد تهدد الديمقراطية وتؤدي إلى انتقال فاشل. وأخيرًا، قالت إن النقاد يرون إن هذه التعديلات ستمنح تأسيس النظام السياسي المصري إلى جماعة الإخوان المسلمين والحزب الوطني. وإن المادة الجديدة التي تطلب من البرلمان الجديد انتخاب لجنة مكونة من 100 عضو لوضع دستور جديد هي "كارثة" على حد قول تهاني الجبالي - أحد كبار القضاة في المحكمة الدستورية - وإنها تهدد "الثورة المصرية ومستقبل المصريين."
