قال مصدر قريب من ملف التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، فى قضية التخابر المتهم فيها رجل أعمال أردنى الجنسية والمعروفة إعلامياً باسم "جاسوس الاتصالات"، إن المتهم الرئيسى "ب"، نحتفظ باسمه كاملاً، متزوج من مصرية وتدعى "م" ولديه طفله تبلغ من العمر 3 سنوات، وألقى القبض عليه فى مكان سكنه بمنطقة المنيل. فيما ألقت أجهزة الأمن القبض على مصرى متهم فى القضية، وأمرت النيابة بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وقال مصدر قريب الصلة من التحقيقات، أن المتهم المصرى "موتور نفسياً"، واعترف أمام النيابة بأن المتهم الأول الأردنى الجنسية ومن أصل فلسطينى نجح فى تجنيده للتجسس على عدد من الشخصيات المهمة فى مصر، ومحاولة تجنيدهم أيضاً، وأنه اقتنع بذلك لكرهه الشديد لمصر. وتوصلت التحقيقات التى يباشرها المستشار طاهر الخولى المحامى العام، إلى أن أجهزة الأمن القومى كانت تراقب المتهم وتمكنت من التقاط صور له، وتابعت أداءه وتحركاته، وتبين إلى أنه صدرت له معلومات عقب قيام ثورة 25 يناير الماضى، تتركز فى قياس ردود أفعال الشارع المصرى عقب ثورة 25 يناير، ولمتابعة الاحتجاجات والمظاهرات السابقة، والتحرى عن أسباب خط تفجير الغاز المصرى لإسرائيل، وأنه اضطر إلى السفر لمنطقة "زوبيعه" فى سيناء لمتابعة الموقف على الحدود. وصادرت النيابة، أجهزة اتصالات لاسلكية، وأجهزة شفرات، وكمبيوتر محمول، كان يستخدمها المتهم فى إرسال تقارير يومية لأجهزة المخابرات هناك، وأمرت بإرسالها إلى الأجهزة الفنية لتفريغها وضمها لملف القضية، بالإضافة إلى خرائط مهمة تخص مناطق حساسة، أهمها خط الغاز المصرى المصدر لإسرائيل فى منطقة الشلقاء على الحدود. كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها معه، بتهمة التخابر لحساب دولة أجنبية "إسرائيل"، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وبناءً على تحريات هيئة الأمن القومى. وقال مصدر قضائى، إنه سيتم الإعلان لاحقاً وخلال أيام عن تفاصيل القضية بالكامل، لاستكمال التحقيقات، متوقعاً سقوط متهمين جدد سيتم الإرشاد عنهم، ومؤكداً أن هناك العديد من القضايا تم التحقيق فيها قبل ثورة 25 يناير، إلا أنه لم يتم الكشف عنها حرصاً على الأمن القومى ولاعتبارات وطنية.
