أكد سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة أن أحوال الصناعة والتجارة في مصر بعد 25 يناير سوف تكون أفضل ونموها أسرع واستثماراتها أعلى، وأعلن أنه تم وضع خطط رئيسية في سياسة الوزراة القترة القادمة للقضاء على بؤر الفساد أو أي جهات تم اتهامها بخلل أو فساد وأن عهد اختطاف مركز تحديث الصناعة لحساب قلة قد انتهي إلى الأبد وخدمات المركز الفترة القادمة سوف يتم توجيهها إلى أوسع قاعدة من الصناع يتساوى فيها الجميع. وقال أن الوزارة في خطة عملها الفترة القادمة في أحد محاورها سوف تقوم بإصلاح البيت من الداخل وفي المقدمة مركز تحديث الصناعة لضبط البوصلة بألا تكون الخدمات حكراً على مجموعة قليلة وتم البدء فيه بتعيين مدير تنفيذي جديد ولجنة مساندة له، والهيئة الثانية هيئة التنمية الصناعية سيتم الإستعانة فيها بمدير تنفيذي وتشكيل هيئة مساندة له لمراجعة جميع النظم وسد أية ثقوب يمكن أن يدخل منها الفساد، وبالنسبة للمراكز التكنولوجية سيتم إعادة تشكيل مجلس ادارتها وتنقية ما فيها من أخطاء. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأول لوزير الصناعة اليوم الاثنين بمقر الوزراة عرض خلاله الخطوط العريضة لاستراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة. وأكد خلاله على استمرار دعم الصادرات بشتى الوسائل مع النظر في القواعد ووضع برنامج للمصدرين الجدد، معلنا أن هناك تنسيق يتم بالوقت الحالي مع البنوك لمنح ائتمان للشركات ومواجهة العقبة التي واجهتهم خلال أحداث الثورة لتغطية قيمة المواد الخام للموردين الأجانب، الإضافة لهذا سيتم تأجيل بعض الأقساط الحكومية المستحقة، والعمل على سرعة سداد دعم الصادرات المتأخر للشركات، وبالنسبة للتدريب قال أنه كان يوجد تعدد ملفت للنظر في جهات التدريب والتي تستفيد من الموارد المتاحة ولهذا سيتم قد يتم اللجوء إلى مركزية التخطيط لترشيد موارده.