أبلغ عبد المنعم الهونى عضو مجلس قيادة الثورة في ليبيا والمنشق على نظام العقيد معمر القذافى ( الدستور الأصلى) انه تلقى تأكيدات من قبائل وعشائر في الزاوية وبنغازي وكافة المدن التي قال أنها تنسمت عبير الحرية بعد الخروج على نظام القذافى, برفض الجميع لعروض التهديد والترغيب التي يقدمها النظام الليبي في محاولة أخيرة ويائسة على حد قوله. وأضاف هناك إجماع وطني كبير على رفض أي محاولة للحوار الآن مع القذافى ونظامه, عليه أن يرحل وأن يتوقف عن سفك المزيد من الدماء من أبناء الشعب الليبي وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار. ولفت الهونى إلى أن نظام القذافى يسعى لضرب الوحدة الوطنية عبر محاولة استمالة قبائل إلى صفه باستخدام الأموال والوعود الإضافية, مشيرا إلى أن كل محاولات القذافى قد باءت بالفشل الذريع. وكشف الهونىالنقاب عن أنه وجه في الثاني والعشرين من الشهر الماضى رسالة خاصة إلى القذافى لكي يواجه الأمر بشجاعة ومسؤولية ويتخلى عن السلطة بناء على مطالب الشعب الليبي. وتابع الهونى " قلت له أنا لا أرى لك مخرج من هذه الكارثة إلا بتبني نفس الأسلوب الذي تم به خروج الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته ، والظروف تقتضى أن تسلم السلطة إلى القوات المسلحة فورا مع ضمان سلامتكم والعائلة". وأوضح الهونى أنه اقترح في هذه الرسالة على القذافى تسليم السلطة إلى مجلس رئاسي بقيادة الفريق أبو بكر يونس وعضوية كل من الرائد مختار القروى ومحمد نجم وعوض حمزة وعبد السلام جلود وعوض حمزة ورئيس هيئة الأركان والمستشار مصطفى عبد الجليل ورئيس المحكمة العليا ورئيس الحكومة بالإضافة إلى شخصية اقتصادية لم يسبق لها تولى أي مناصب رسمية. وتضمن الاقتراح أيضا أن يقوم هذا المجلس الرئاسي بتشكيل حكومة مدنية تتولى بتسيير أمور البلاد بالاشتراك مع المجلس الرئاسي المؤقت ولمدة أقصاها سنتين ، على أن لا يجوز لأعضاء المجلس الرئاسي والوزاري الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية ولا عضوية مجلس النواب. كما تضمن المقترح أيضا إجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر من بعد إقرار الدستور, بالإضافة إلى إجراء انتخابات رئاسية بعد ستة أشهر من مزاولة البرلمان صلاحياته, مع السماح بتشكيل الأحزاب وإصدار الصحف بمجرد الابلاغ. وأضاف الهونى الذى استقال من منصبه كمندوب لليبيا لدى الجامعة العربية احتجاجا على ممارسات القذافى ضد الشعب الليبى, " اقترحت عليه( القذافى) أن يتم استدعاء وسائل الإعلام المحلية والعالمية للاجتماع ليلقى كلمة مكتوبة يتلوا فيها التكليف أو عن طريق الفريق أبو بكر, لكنه في المقابل استمر في منهجه لتفتيت وحدة ليبيا وضرب مصلحها الإستراتيجية والاقتصادية ناهيك عن قتل الشعب بدم بارد". وسعى القذافى إلى ضرب محاولات معارضيه والمنشقين عنه تشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية انطلاقا من المناطق الشرقية التي باتت بعيدة تماما عن سيطرته , بإطلاق مبادرة عبر الفاعليات الاجتماعية تستهدف إجراء ما وصفته قناة الليبية الرسمية بحوار جاد يحقق الأمن والأمان وبما يضمن الوحدة الوطنية لليبيا. وكلف القذافى رئيس جهاز المخابرات الليبية أبو زيد عمر دوردة بمحاولة إجراء اتصالات مع قيادات وقبائل المنطقة الشرقية لإقناعها بالمشاركة في هذا الحوار. لكن مصادر في مدينة بنغازي التي تشهد مشاورات مكثفة بين مختلف القبائل والقيادات السياسية والمنشقين على نظام القذافى قالت في المقابل أنه تم رفض عرض القذافى بشكل نهائي ولا رجعة فيه. وأوضحت أن أبو درودة الذي جرى تكليفه بالتوجه إلى بنغازي قد فشل في الحصول على موافقة أية من القيادات المحلية على الرغم منن أنه عرض دفع مبلغ ربع مليون دينار ليبي لكل عائلة توافق على إصدار بيان باستنكار المظاهرات المناوئة للقذافى. الى ذلك وفيما قال ناشطون وصحفيون ليبيون من قلب العاصمة الليبية طرابلس ل( الدستور) أن نظام القذافى يحتجز بالقوة وعن طريق الكتائب الأمنية, العشرات من ضباط الجيش الليبي في ثكناتهم خوفا من انضمامهم للثورة الشعبية التي تطالب بالإطاحة به, أكدت منظمة الرقيب الليبية لحقوق الإنسان أن كتائب القذافي الأمنية ومرتزقته يقومون بخطف المواطنين والذهاب بهم إلى أماكن مجهولة . وأشارت المنظمة في بيان ل( الدستور) إلى أنه اختطاف 61 طالبا من الكلية الحربية في مصراتة شرق العاصمة طرابلس كما تم خطف عدد من المواطنين في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية ،بالإضافة إلى اختطاف عدد من المتظاهرين في طرابلس الغرب. وقالت المنظمة أن ما يزيد القلق على حياة هؤلاء المواطنين هو غياب الأمن وأبسط مقومات الدولة من قانون وجهة مسئولة عن الخطف. وحذرت مما وصفته بهذه الكارثة وهذا الإجرام في حق المواطنين العزل المسالمين, مشيرة إلى أنباء تحذر من أن القذافي وكتائبه ينوون استخدام هؤلاء المختطفين كدروع بشرية لصد أي هجوم عليهم والمساومة بهم. وأوضحت المنظمة أنها كانت قد حذرت الأسبوع الماضي من أن النظام ، ينوي طمس معالم جريمته في طرابلس بعد المجزرة الرهيبة التي ارتكبها السبت الماضي ، مؤكدة أن هذا تم بالفعل بل زاد عليه أن كتائبه دخلت المستشفيات وأخذت ما بها من جثث وجرحى إلى مكان مجهول وقد تم توثيقه على مرأي ومسمع من العالم. وبعدما أدانت ما أسمته بالجرائم والانتهاكات الصارخة والاختطاف والإخفاء القسري ضد الشعب الليبي الذي يطالب بحقوقه المشروعة التي كفلتها كافة الشرائع والدساتير الدولية, طالبت منظمة الرقيب لحقوق الإنسان في بيانها, طالب النظام الليبي وأجهزته الأمنية ومرتزقته بالكف عن اختطاف المواطنين العزل والمتظاهرين المسالمين. كما دعت المنظمة إلى الإفراج الفوري عن كل المختطفين وتحديد أماكن حجزهم وإعادتهم إلى مدنهم وأهلهم . إلى ذلك تم أمس الأول الإعلان عن تشكيل أول مجلس عسكري يضم كل فروع القوات المسلحة الليبية في منطقة بنغازي وضواحيها, بهدف حماية المكتسبات التي حققتها انتفاضة الشباب ، وتوفير الأمن للمواطنين ، والسعي لتحرير كامل التراب الليبي بالتنسيق مع المجالس العسكرية الأخرى في كامل المدن المحررة. ويسعى المجلس العسكري إلى الدفاع عن الشعب الليبي وحدوده المعترف بها دوليا ضد كل أنواع الاعتداء،والتأكيد على أن الأصل هو قيام دولة مدنية على أسس دستورية تترسخ فيها مبادئ الحريات العامة،واحترام حقوق الإنسان، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وبناء المؤسسات الوطنية على أسس تكفل المشاركة الواسعة والتعددية والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة، وحق التمثيل لكافة شرائح الشعب الليبي وتقول مصادر في بنغازي التي تحررت من قبضة نظام القذافى أن الغاية من إنشاء المجلسين العسكري والمحلي هي السعي إلى المحافظة على الاستقرار السياسي و السلم الاجتماعي للمواطنين خلال هذه المرحلة الانتقالية الحساسة حتى يتمكن للشعب الليبي من وضع دستوره بنفسه في ظروف أكثر استقرارا.
