أمرت نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول بحبس أحمد عز خمسة عشر يوما جديدة في واقعة استيلائه علي شركة الدخيلة للحديد ,وتبين من التحقيقات أن عز استولي على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين شركته الخاصة- العز لحديد التسليح- وشركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال ولم يلتزم بسداد ثمن الشركة واستحوذ على 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة. كما أن عز قام بتعديل شعار الشركة إلى عز الدخيلة لبيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على أنها منتجات الدخيلة، وقام أيضا بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحدا، وكما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام البليت المكون الأساسى لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقى الشركات، مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.