انتهت الجمعية العمومية بقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد عبد الغني - النائب الأول لرئيس مجلس الدولة - إلي عدم مشروعية تعيين الدكتور محمد إبراهيم سليمان - وزير الإسكان السابق ونائب عن منطقتي منشأة ناصر والجمالية- في وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية مع رد المبالغ النقدية التي تحصل عليها من وظيفته، واستندت الجمعية إلي اللائحة الداخلية لمجلس الشعب وقانون الشركات المساهمة اللذين يحذران من أن يجمع عضو مجلس الشعب بين عضويته في المجلس ورئاسته إحدي شركات القطاع العام، وشددت الجمعية في فتواها علي أن هناك ضوابط حددها القانون تسمح لعضو مجلس الشعب أن يترأس مجالس إدارة شركات القطاع العام وهي أن يكون النائب قد تولي الوظيفة قبل دخوله مجلس الشعب أو أن يكون مالكاً أسهماً في الشركة وهذه الشروط لا تتوفر في الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وأرسلت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع نص الفتوي إلي مجلس الشعب ووزارة البترول فور صدورها. جدير بالذكر بأن وزير البترول كان قد أرسل خطاباً إلي رئيس الجمعية العمومية للفتوي والتشريع يطالبه فيه بإصدار فتوي ملزمة في مدي مشروعية تولي الدكتور محمد إبراهيم سليمان رئاسة إحدي شركات البترول.