قال المهندس أحمد المناخلي عضو مجلس إدارة قناة السويس ومدير إدارة التحركات أن قرار تحديد رسوم العبور بقناة السويس للعام الجاري قرار اقتصادي بحت ليس له علاقة بالتطورات السياسية الراهنة. وقال "الأحداث السياسية الجارية في مصر الآن لن يكون لها تأثير على قرار تحديد رسوم المرور بقناة السويس خلال العام الجاري 2011"، وتسببت الأحداث السياسية في مصر إلى تأجيل إعلان رسوم المرور بقناة السويس للعام الجاري، وأضاف أن التأثير الوحيد في قرار الرسوم يكون نتيجة أي متغيرات في حركة التجارة العالمية.وتابع أن قناة السويس تراعى في تحديد رسومها أن تكون الطريق الأرخص، وقال أن عائدات قناة السويس لن تتأثر طالما ظلت حركة العبور في معدلاتها الطبيعية، وأن تأمين الملاحة بقناة السويس يخضع دائما لقيادة القوات المسلحة. وأضاف أن حركة نقل النفط بقناة السويس لم تتأثر حتى الآن وأن ناقلات النفط المارة بالقناة تمثل 18% من إجمالي السفن المارة وتأتي في المرتبة الثانية بين عملاء قناة السويس حيث تأتي سفن الحاويات في المرتبة الأولى بنسبة 55 %، مضيفاً أن حركة الملاحة بالقناة منذ أحداث 25 يناير تمر بصورة منتظمة وفي معدلاتها الطبيعية وان جميع الخدمات التي تطلبها السفن تقدم بنفس الكفاءة دون أي تأخير. يذكر أن متوسط مرور السفن يوميا 48 سفينة .